تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء الأبحاث والتحريات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استمعت في مراحل سابقة لأكثر من 60 شخصاً، من بينهم ثلاثة متهمين بارزين هم رئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق ورئيس المجلس الجماعي، في إطار الشكاية رقم 76/3222/2024 المقدمة من البرلماني السابق “ع.ح”. كما تدخل المجلس الأعلى للحسابات وقدم شكاية إضافية تم ضمها إلى الملف الأصلي.
تستمر إلى حدود الساعة عملية تقديم المشتبه فيهم أمام نائب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، على أن يصدر قرار النيابة العامة يوم الثلاثاء بعد انتهاء تقديم جميع المشتبه فيهم، الذين جرى إشعارهم بقرار المنع من مغادرة التراب الوطني نهاية الأسبوع الماضي، في انتظار استكمال إجراءات البحث والتحقيق.
يأتي هذا التطور في إطار متابعة السلطات القضائية للملفات المتعلقة بالفساد المالي والإداري على صعيد المؤسسات المحلية، وهو ما يعكس حرص النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تأكيد مبدأ المساءلة وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.
#فندق_بناصا #سيدي_قاسم #الفرقة_الوطنية #النيابة_العامة #فساد_مالي #المغرب #محكمة_الاستئناف
