أسفرت عمليات التوقيف التي جرت بشكل متزامن بكل من القنيطرة والدار البيضاء ومنطقة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وسيدي الطيبي، عن إيقاف المشتبه فيهم في ظرف وجيز، في إطار تنسيق أمني محكم يعكس جاهزية وفعالية التدخلات الميدانية.
مكّنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من المحجوزات، من بينها أسلحة بيضاء بأحجام مختلفة، وكتب ومخطوطات وُصفت بأنها ذات طبيعة متطرفة، إضافة إلى مبالغ مالية يُشتبه في كونها من عائدات أنشطة إجرامية، فضلاً عن معدات لإخفاء الهوية تشمل قناعًا وقفازات، وثلاث سيارات من بينها مركبتان مخصصتان لنقل البضائع، إلى جانب دراجة نارية.
كشفت المعطيات الأولية للبحث، المدعومة بعمليات التتبع الأمني، عن اشتباه في تشبع أفراد هذه الخلية بأفكار متطرفة، وانخراطهم في تنفيذ عمليات سرقة وسطو بشكل منسق، بهدف الاستفادة من عائداتها المالية ضمن نشاط إجرامي منظم.
اعتمد المشتبه فيهم، وفق نفس المعطيات، أسلوبًا يقوم على استهداف مستودعات تربية الماشية بالمناطق القروية بضواحي القنيطرة وسيدي سليمان، قبل نقل المسروقات وإعادة تصريفها في أسواق محلية، خاصة بكل من جماعة جمعة سحيم بإقليم آسفي ومدينة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور، في نمط يعكس وجود تخطيط وهيكلة في تنفيذ الأفعال.
أكد المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم، ورصد امتدادات هذه الشبكة، فضلاً عن توقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
