شهدت المحكمة المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، أمس الإثنين 7 مارس 2022، أولى مرافعات دفاع الأساتذة المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” بعد مرافعات دامت حوالي 3 أشهر، استمعت فيها المحكمة إلى دفاع الضحايا ضد 4 أساتذة، 2 منهم يتابعون في حالة اعتقال و2 آخرين في حالة سراح، وجهت لهم تهم التحرش والاستغلال الجنسي والعنف المبني على النوع.
حيث رفض دفاع الأساتذة الجامعيين، الهالة الإعلامية التي رافقت القضية منذ تفجرها، واعتبر في مرافعته، أن “الرأي العام حاكم المتهمين قبل صدور الحكم بناء على ما تم نشره بوسائل الإعلام”.
فيما التمست النيابة العامة من قضاة المحكمة، تطبيق الفصل 503 من القانون الجنائي، والقاضي، بمعاقبة المتهمين “بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أومن له ولاية أو سلطة على الضحية”
ورافع نائب الوكيل العام للملك، متشبثا بمتابعة الأساتذة المتهمين بأقصى العقوبات، لأنهم “هم شراح القانون تتلمذ على أيديهم المئات من القضاة والمحامون اليوم”، و اعتبرتهم النيابة العامة “جزء من نخبة أوكل إليها تنشئة أجيال صاعدة لمعرفة ما لها وما عليها من حقوق وواجبات حتى تكون على معرفة ما عليها علميا وواقعيا تجاه وطنها ومؤسساته”.
واعتبر نائب الوكيل العام للملك بابتدائية سطات، “ما أتاه الأساتذة من هذا الفعل الجرمي، لا يمكن أن ينزل إلى منزلة الخطأ لأنه لم يصدر على أناس عاديين وإنما عن أساتذة حقوق وقانون يعلمون الناشئة أبجديات القانون، كانت أمامهم ضحايا في بدايات مشوراهن وكان يفترض عليهم أن يكونوا لهن قدوة”.
