قررت المحامية التي ورد ذكر إسمها في تسجيل المكالمة الهاتفية المسربة رفع شكاية ضد القضاة الثلاثة الذين وجهوا لها في الشريط أوصافا قدحية، وقالت مصادر إن المحامية(إ.ع) رفعت أمس الثلاثاء كتابا لنقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء أوضحت له فيه موقفها ودورها في الملف، وشددت أنها تحوز أدلة على سلامة ما قامت به من إجراءات في الملف. وعادت لتوجه يومه الأربعاء طلبا جديدا تستأذنه فيه تقديم شكاية ضد القضاة المذكورين.
يأتي ذلك عقب تنظيم المحامين بالدارالبيضاء لوقفة احتجاجية في قلب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتعبير عن غضبهم و امتعاضهم من محتوى الشريط الصوتي الذي ذكرهم بسوء.
إلى ذلك ذكرت المصادر أن الملف الذي كان موضوع المكالمة الهاتفية يتعلق بجناية السرقة الموصوفة توبع فيها أربعة متهمين، اثنان منهم قاصران أطلق قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء سراحهما بعدما تبين أنهما يتابعان دراستهما، والآخران راشدان تنظر في ملفهما غرفة الجنايات وهو موضوع المكالمة الهاتفية للقضاة الثلاث.
وذكرت مصادر أن لجنة من المفتشين استمعت أمس الثلاثاء لنائبين للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على خلفية شبهة تدخلهما في الملف المذكور، وزادت المصادر أن سجل التحقيق والبحث والاستماع لم يطو بعد، و أن زلزالا ضرب الجسم القضائي قد يعصف برؤوس عديدة، وقد يسوق البعض إلى قفص الاتهام.
