بحضور حوالي ثلاثون محاميا من أجل مؤازرة الطفلة سناء التي تعرف ب(طفلة تيفلت) اليوم الخميس 6 أبريل الجاري بالرباط، تقرر تأجيل استئناف الحكم في قضيتها من أجل استدعاء الشاهدة، مع السهر على التبليغ، إلى يوم 13من هذا الشهر.
وأثار الحكم الصادر بسجن ثلاثة متهمين بإغتصاب نتج عنه حمل للطفلة السناء البالغة من العمر 11 بسنتين، غضب شعبي كبير ومطالب لجمعيات حقوقية بتشديد العقوبة على المتهمين.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريح صحفي، “تساءلنا من جديد جميعا، كمسؤولين و كفاعلين و كمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها تشريعيا و فكريا وتربويا و تحسيسيا، لحماية طفولتنا من الإغتصاب أولا، وثانيا الضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب.
و أضاف الوزير، على أن وزارة العدل عازمة على تشديد العقوبات في المشروع الجنائي الجديد، حماية الطفولة من جرائم الإغتصاب.
فيما أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الأربعاء بالرباط، أن الوزارة تتابع عن كثب قضية “طفلة تيفلت” التي تعرضت للاغتصاب، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة.
وأضافت حيار، على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة وصندوق الإيداع والتدبير، أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم القضائي الابتدائي، مؤكدة أن المغرب يتوفر على “منظومة قضائية قوية” . وأوضحت أن الحكم الذي صدر ليس نهائيا، مؤكدة على أهمية الثقة في منظومة العدالة في المغرب.
وطالبت عريضة رقمية حملت عنوان “Arrêtons les crimes contre les femmes et les enfants”، بمراجعة الحكم القضائي في ملف اغتصاب “طفلة تيفلت”، أو إعادة فتح المحاكمة التي أجرتها هيئة حكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
واعتبرت العريضة، التي لقيت تفاعلا واسعا وتداولا كثيفا على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الطفلين (الأم ورضيعها) من “ضحايا نزعة معاداة النساء التي تتسبب في إثقال كاهل الأمهات وتملص الرجال من أبوّتهم وتبريء المغتصبين من أفعالهم والتطبيع مع العنف الذي يطال الأطفال والنساء عموما”.
