ورغم دعوات مجلس الأمن، لم يُجرَ أي إحصاء رسمي للسكان منذ 1975، ما يعمّق أزمة وضعهم القانوني. كما يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من تهميش ممنهج وحرمان من الرعاية الطبية، وسط تقارير عن نقص الغذاء والمساعدات الإنسانية، مما يزيد من معاناة اللاجئين الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية في بيئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
وأشار التحالف إلى أن “البوليساريو” تمارس رقابة صارمة على المخيمات، وتمنع السكان من التنقل بحرية أو التعبير عن آرائهم، في ظل غياب أي إشراف دولي فعال. كما تم تسجيل حالات متزايدة من تجنيد الأطفال واستغلالهم في أنشطة عسكرية، إضافة إلى تفشي العنف ضد النساء، حيث تتعرض العديد منهن لسوء المعاملة والانتهاكات الجسدية والنفسية دون أي إمكانية للحصول على العدالة.
وأكدت التقارير الحقوقية أن المخيمات تشهد نقصًا حادًا في الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، فضلاً عن المعاملة القاسية التي يواجهها المعتقلون داخل المخيمات، حيث يتم احتجاز المعارضين السياسيين في ظروف لا إنسانية تشمل التعذيب والحرمان من الطعام والعلاج.
ودعا التحالف الجزائر إلى وقف تفويض “البوليساريو” وإجراء إحصاء شامل للسكان، مشددًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لضمان حقوق اللاجئين في المخيمات، بما في ذلك ضمان وصول المنظمات الإنسانية لمراقبة الأوضاع وتقديم المساعدات اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ستناقش القضية خلال اجتماعها في جنيف بين 3 و21 مارس 2025، في إطار جهود أوسع لضمان احترام حقوق اللاجئين وتعزيز آليات الحماية الدولية.
