أكد السفير اليمني لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي محمد سعيد مجاور، أن المجموعة الواسعة من الدول أظهرت تقديرًا دوليًا لالتزام المغرب بمنظومة حقوق الإنسان. أشار السفير إلى أن المغرب يعمل بنشاط على تعزيز حقوق الإنسان عبر جميع أراضيه، بما في ذلك المناطق الجنوبية التي تبقى محل نزاع، مما يعكس التفاعل المستمر مع الآليات الأممية.
أبرزت الدول أن المغرب قد حقق تقدمًا ملموسًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون. أشاد المجتمع الدولي بالدور الفاعل لهذه اللجان في تسوية القضايا الحقوقية عبر آليات محلية وإقليمية، مما يعزز الثقة الدولية في سياسات المغرب المتعلقة بحقوق الإنسان.
أشادت الدول أيضًا بفتح مجموعة من الدول لقنصلياتها في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتزايدة في استقرار المغرب وشرعيته في مناطقه الجنوبية. ساهمت هذه المبادرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية الإقليمية، مما يعود بالفائدة المباشرة على الساكنة المحلية ويسهم في نمو المنطقة بشكل عام.
جددت المجموعة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء. أكدت الدول أن هذه المبادرة تساهم في استقرار المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة للشعوب، معتبرة أن المغرب قد قدم الحل الأمثل لتسوية النزاع بشكل دائم وعادل.
دعت المجموعة الدولية إلى استئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، مشيدةً بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 الصادر في أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم. يعكس هذا القرار التزام المجتمع الدولي بحل النزاع الإقليمي من خلال الحوار البناء والوساطة الأممية.
أكد السفير اليمني في ختام التصريح أن تسوية النزاع ستسهم في تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في منطقة شمال إفريقيا. شدد على أن التسوية ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية، مما يعزز أهداف المغرب الاستراتيجية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
#دعم_دولي_للمغرب #سيادة_المغرب_على_صحرائه #حقوق_الإنسان #الدبلوماسية_المغربية #الأمم_المتحدة #المغرب #الحكم_الذاتي #جنيف #التنمية_الإقليمية #حل_سياسي
