أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في ملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، إلى غاية 24 أبريل الجاري، حيث ستستمر جلسات الاستماع لبقية المعنيين بالقضية.
وخلال الجلسة، استفسرت هيأة الحكم تقنيًا من جماعة الفقيه بنصالح حول عدد من الصفقات المشبوهة التي تحوم حولها اتهامات فساد وتبديد أموال عمومية، وتمت مواجهة التقني، الذي يحمل اسم “محمد.ب”، بأسئلة تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء المصرح بها، فضلاً عن احتساب أشغال لم تنجز وتضخيم فواتير خاصة بالأشغال في الأراضي الصخرية.
وعند سؤاله عن الجهة التي كانت تصدر له التعليمات، أفاد المتهم أنه كان يتلقى التوجيهات من محمد مبديع، رئيس المجلس الجماعي، إضافة إلى رئيس المصلحة التي كان يتبع لها. وأوضح أنه كان يتم تحديد الأولويات في الاجتماعات الخاصة بالأشغال، وكذلك تحديد الشوارع والأزقة التي سيتم إصلاحها وهيكلتها.
وقد تركزت أسئلة المحكمة على تضخيم فواتير أشغال الأراضي الصخرية، حيث تم احتساب سعر 200 درهم للمتر المكعب في بعض الصفقات، بينما تم تحديد ثمن أشغال مماثلة في صفقات أخرى بـ50 درهمًا فقط، على الرغم من أن الثمن الحقيقي لا يتجاوز 20 درهمًا. وقد طرح القاضي تساؤلاً عن هذه الفوارق: “واش هادشي ماشي السحت؟”
كما واجهت المحكمة المتهم بمجموعة من الصفقات التي تم إطلاقها دون إنجاز الأشغال المرتبطة بها أو لم تكتمل، مثل الأشغال التي قامت بها شركة “سنطرال للطرق” المتعلقة بالزليج وحفر الأتربة، والتي لم يتم إتمامها.
وتمت الإشارة إلى ملاحظات اللجنة المكلفة بالافتحاص، والتي أكدت حصول شركتي “سنطرال للطرق” و”أداما للاستثمار” على مبلغ 5 ملايين درهم مقابل أعمال لم تُنجز. إلا أن المتهم نفى علمه بذلك، مؤكدًا أن الأمر ليس من اختصاصه.
Vous avez dit :
