وأكد المرصد أن النقل العمومي يعد خدمة أساسية مرتبطة بحقوق المستهلك والمواطن، وأن أي محاولة لتعطيل خدماته أو احتكار الطرق أو التضييق على وسائل النقل المنظمة تشكل انتهاكاً لمبادئ المنافسة الشريفة وحرية الولوج إلى الخدمات العمومية. وشدد على أن القانون رقم 31.08 يكفل حق المواطن في الوصول إلى خدمات آمنة وعالية الجودة، فيما يجرّم القانون رقم 104.12 كل الممارسات التي تهدف إلى عرقلة المنافسة أو خلق احتكار يضر بالمستهلك.
وشدد المصدر على أن نشاط سيارات الأجرة يخضع لشروط قانونية واضحة، أبرزها التوفر على رخصة الثقة والرخصة المهنية، ما يجعل أي ممارسة خارج هذه الشروط خرقاً للقوانين الجاري بها العمل.
وسجل المرصد وجود محطات توقف عشوائية لسيارات الأجرة قرب مدار صيدلية الراشيدي، إلى جانب شبهات عرقلة عمل الحافلات أو الضغط لإزالة بعض محطاتها، ومزاولة بعض السائقين النشاط دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، داعياً إلى وضع حد لكل المحطات العشوائية التي تعرقل حركة السير والتنظيم الحضري.
وطالب المرصد بفتح تحقيق عاجل يضمن حرية اشتغال الحافلات الجديدة رقم 308، ومراقبة مدى التزام السائقين بالقوانين، وحماية المواطنين من أي ابتزاز أو استغلال. كما دعا إلى إطلاق حوار محلي منظم يجمع السلطات، مهنيي النقل، وممثلي المجتمع المدني لإرساء نظام نقل حضري متوازن، وتعزيز التكامل بين الحافلات وسيارات الأجرة بدل الصراع والاحتكار، مع إحداث آلية للتبليغ عن التجاوزات لضمان حقوق المستهلكين وحماية النقل العمومي.
