قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه اليوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 في المائة، الذي كان معتمد منذ يونيو 2022.
وأفاد البنك المركزي المغربي، في بلاغ صحافي، بأن القرار يهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
كما توقع بنك المغرب، أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى %0,8، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7% وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى %3,4.
وقال بنك المغرب عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث خلال هذا العام، إن في سنة 2023، من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,6% ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9% في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار. وبالمقابل، يرجح بنك المغرب، أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وثيرة نموها إلى 2,5%.
و بخصوص مؤشر التضخم، يتوقع بنك المغرب أن يتسارع بنسبة 6,3 بالمائة في 2022، قبل أن تتباطأ وثيرته إلى 2,4 بالمائة في 2023.
