شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب خلال مناقشته في نقاش بشأن أهمية السياسات العامة والخدمات ذات الموارد الكافية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنظم في إطار الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف ما بين 28 فبراير وفاتح أبريل 2022، على ضرورة استشارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين في بلورة السياسات العمومية وتقييمها.
وأضاف المجلس في بلاغ له اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، أنه يرحب باعتماد القانون-الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية وإصدار القانون رقم 72.18 المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد و إبرام ثلاث اتفاقيات بشأن تعميم الحماية الاجتماعية في أبريل 2021 لفائدة الفلاحين والتجار والحرفيين والعمال المستقلين.
كما ذكر المجلس، بالمناسبة، ببعض توصياته في هذا الإطار، والتي تهم بالأساس: اعتماد استراتيجية وطنية للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة مع ارتكازها على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في ضمان الحقوق وحمايتها، وذلك بناء استراتيجية تربوية شمولية لتقويم المعارف والمهارات وحل المشكلات والتكيف مع المحيط واعتماد التقويم الذاتي كأحد أسس هذه الاستراتيجية، وأخيرا تفعيل الالتزامات الحكومية وخلاصات النموذج التنموي الجديد، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن تعزيز الكرامة الإنسانية والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وعدم ترك أحد خلف الركب.
