أعرب المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد في بيان له عن قلقه الشديد إزاء الوضع الصحي المتدهور في قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات. جاء هذا عقب مغادرة الطبيبة المتخصصة في العمليات القيصرية إلى مدينة أكادير، بالإضافة إلى مغادرة البعثة الصينية الطبية إلى الصين، مما أدى إلى تعطيل شبه كامل للخدمات الصحية في هذا القسم الحيوي. وأكد المرصد أن هذه الأزمة تمس بحقوق المواطنات في الحصول على خدمات صحية ملائمة وآمنة، مما يعرضهن لمخاطر صحية كبيرة.
حمّل المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، في ذات البيان، المسؤولية للجهات الصحية المختصة على المستويين المحلي والوطني بسبب التقاعس في ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في هذا القسم المهم. وأشار إلى أن ترحيل النساء الحوامل، وخاصة من المناطق القروية، إلى مستشفى ابن رشد في الدار البيضاء يعد انتهاكًا لحقهن في تلقي الرعاية الصحية في أقرب مكان لهن، ما يزيد من المعاناة والعبء على الأمهات وأسرهن.
دعا المرصد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لتوفير أطباء متخصصين وتجهيزات طبية كافية في قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني. واعتبر أن هذا التدخل هو الحل الضروري لضمان استئناف العمل بقسم الولادة بشكل سريع وضمان عودة الخدمات الصحية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.
طالب المرصد السلطات المحلية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الوضع الكارثي، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. وأكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التقصير في توفير الرعاية الصحية الأساسية في هذا المستشفى.
أعلن المرصد عن تضامنه الكامل مع الأمهات الحوامل وأسرهن الذين يعانون جراء هذا الوضع غير المقبول. وأكد على استمراره في متابعة القضية حتى يتم إيجاد حلول جذرية وعادلة لها، مع التأكيد على أهمية ضمان حقوق الأمهات في الرعاية الصحية.
نبه المرصد إلى غياب الأطباء المداومين في المصحات الخاصة بمدينة سطات، مما يزيد من تفاقم الوضع في فترات الليل. وأوضح أنه في حالات الطوارئ، تضطر النساء الحوامل إلى البحث عن حلول بديلة أو الانتقال إلى مدن أخرى، مما يعرضهن لخطر إضافي في ظل الظروف الصحية الصعبة.
ناشد المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد كافة القوى الحية والجمعيات الحقوقية وكل الفاعلين في المجتمع المدني إلى التكتل والعمل المشترك من أجل الضغط لتحسين ظروف الرعاية الصحية في البلاد وضمان حق الجميع في الحصول على خدمات صحية عادلة وآمنة.