وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت 15 أبريل في الرباط، اتفاقا مع المركزيات النقابية للصيادلة؛ حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
وتم توقيع الاتفاق مع الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، و كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب.
وبموجب هذا الاتفاق عبرت الوزارة الوصية عن الاستعداد لدراسة تنزيل مشروع قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18.
كما تم الاتفاق على ضرورة إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع طور التنزيل والمتعلقة بقطاع الصيدلة.
وكذلك التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل احترام المسلك القانوني للأدوية في احترام تام لمقتضيات القانون 17-04.
ونص الاتفاق أيضا على ضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية في القريب العاجل في المسلك التشريعي، و بلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على احترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، علاوة على ضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية، ودراسة إمكانية تطبيق حق استبدال الدواء.
كما اتفق الأطراف على مراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات من خلال القيام بدراسات لمأسسة مهام جديدة للصيدليات الوطنية على غرار ماهو معمول به في الدول المتقدمة، في إطار اعتماد تعويضات جديدة عن الخدمات الصحية المقدمة دعما للمؤسسات الاستشفائية.
و للإشارة، فقد أغلقت يوم الخميس الماضي الصيدليات أبوابها لمدة 24 ساعة، وذلك تنفيذا لإضراب دعت إليه أربع نقابات مهنية؛ وشاركت فيه حوالي 12 ألف صيدلية دون تأمين فترة الحراسة.
