صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته.
وافاد بلاغ الحكومة أن المشروع “سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات في هذا الصدد”، وهو مااوضحته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أن دخول المرسوم حيز التنفيذ سيتم أوليا هكذا لضمان تنزيل نموذجي في انتظار تعميم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.
وقالت الوزيرة: “نحن جميعا متضامنين مع هذه الفئات. ولهذا، يبدو اشتغالنا قويا في هذا الصدد لكي يتم إخراج هذه البطاقة التي ينتظرونها لأكثر من 40 سنة. كانت هناك مقاربة تشاركية. ولذلك نعتبر أن من حق جميع ذوي الاحتياجات الخاصة المطالبة بحقوقهم ونتفهم ذلك”.
ونصت المادة 3 من المرسوم، على إحداث منصة إلكترونية “يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.
وتتم من خلال المنصة الإلكترونية “معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، وذلك في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما نصت مقتضيات المشروع على إخضاع الشخص المعني لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي فضلا عن تقييم آخر يهم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط وتجريه المساعدة أو المساعد الاجتماعي، مع منح اللجنة حق استداعاء الشخص المذكور كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لإجراء تقييم القدرات عند الاقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه.