يسير المغرب بخطوات ثابتة من أجل تحقيق أوراشه الكبرى و التي من أهما الطاقات النظيفة، حيث أعطى بريد المغرب، أمس الثلاثاء 14 نونبر 2022، انطلاقة تشغيل 225 مركبة كهربائية مخصصة حصريا لتحديث وتوسيع شبكة توزيع البريد والطرود.
وصممت هذه المركبات الكهربائية، وهي من صنف Citroën Ami، من قبل شركة Stellantis القنيطرة، وفقا لاتفاقية مبرمة في أكتوبر 2020، وذلك لتلائم خصيصا الاحتياجات اليومية للتوزيع.
وتتوفر هذه المركبات على استقلالية تصل إلى 75 كيلومتر، بينما لا تتعدى المدة اللازمة لشحنها بالكامل 3 ساعات.
وبهذه المناسبة ، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه “بفضل الدفعة القوية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للطاقات النظيفة، نتقدم بثبات على مسار الانتقال الطاقي”.
وتابع أنه “لا أدل على ذلك من هذا التعاون المثمر بين مجموعة ستيلانتيس وبريد المغرب، والذي تولدت عنه مركبات كهربائية مصنعة محليا، الشيء الذي يؤكد الإرادة المشتركة للفاعلين من القطاعين العام والخاص لدعم تطور التنقل الكهربائي بالمغرب وجعله من الحلقات القوية للصناعة الوطنية”.
وأضاف أن هذا الاختيار يندرج ضمن مقاربة للمسؤولية البيئية تستجيب للاهتمامات الدولية الناتجة عن التغيرات المناخية والتي تضعها الصناعة الوطنية المغربية في خدمة تحديث وتقريب الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد مدير قطب الأنشطة البريدية في بريد المغرب، المسعودي عبد العظيم ، أن اعتماد هذه المركبات الكهربائية يشكل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، حيث ستمكن بريد المغرب من الاعتماد على وسائل نقل إيكولوجية من أجل المساهمة في تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن النقل وضمان حركية نظيفة ومستدامة.
وحسب المسؤول فإن الإطلاق الرسمي لتشغيل هذه الوحدات هو اليوم تجسيد للشراكة بين بريد المغرب وستيلانتس وسوبريام التي تدعمها وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضح أن سيارة Citroën AMI الكهربائية 100 في المئة والمصنوعة في المغرب، في مصنع القنيطرة بشكل حصري على الصعيد العالمي، تعتبر ثمرة تعاون بين الفرق المركزية والمغربية لمجموعة Stellantis، سواء في التصميم أو الهندسة أو المشتريات أو الإنتاج.
هذا، وسيتم استخدام هذه السيارات الكهربائية ب 42 مدينة عبر مختلف جهات المملكة، ويخضع توزيعها على هذه الجهات لمعيار حجم توزيع البريد والطرود بكل مدينة.
وفي ذات السياق، فقد عرفت صناعة السيارات الكهربائية في المغرب نمو سريع، مع تزايد الإقبال عليها من طرف الأشخاص الذين يستثمرون في هذه التكنولوجيا الجديدة والمبتكرة.
ويعد أحد الأسباب الرئيسية لهذا النمو، هو حقيقة أن السيارات الكهربائية هي صديقة للبيئة أكثر بكثير من المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود و الديزال، كما أنها تنتج أيضا ضوضاء أقل.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة المغربية عددا من الحوافز لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، بما في ذلك الضريبية والإعانات.
كما قامت العديد من الشركات الأجنبية بإنشاء خطوط إنتاج في البلاد، بسبب دعم الحكومة لهذه الصناعة، لتأثيرها على إنشاء بيئة نظيفة، وأنها جزء أساسي من خطة الحكومة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة.
