انطلقت اليوم الجمعة أشغال المؤتمر العام الثامن العام، لحزب الإستقلال بمدينة بوزنيقة، الذي جاء تحت شعار “تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”.
وعرف هذا المؤتمر العديد من الشخصيات الوازنة في المجال السياسي والنقابي من خارج الحزب، من وزراء وسفراء، والعديد من الشخصيات الاخرى الرائدة في هذا المشهد.
وكما عرف ايضا، حضور رئيس الحكومة عزيز اخنوش، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، فيما تغيب عن هذا المؤتمر الأمين العام السابق لحزب الاستقلال عباس الفاسي بسبب ظروف صحية.
وصرح الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أن شعار المؤتمر العام الثامن عشر للحزب جاء اختياره”من أجل أن يُعَبِّرَ عن وفاء حزب الاستقلال وإخلاصه الدائم لثوابت الوطن ومقدساته، وتشبثه بالملكية الدستورية الوطنية والمواطنة، وعن تجديده المتواصل للعهد الذي حمله الرعيل الأول لرواد الحركة الوطنية والاستقلال من أجل الذَّوْدِ عن المصالح العليا لبلادنا وحماية سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية وتجنده الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في مسيرة الإصلاح والتطور والتنمية والازدهار”.
وتابع بركة قائلا، “عن تجديد حزبه العهد مع الوطن للدفاع بلا هوادة عن قضاياه الكبرى والمصيرية، مضيفا أنها نفس الروح التي يجدد بها العهد مع المواطنات والمواطنين للترافع المستميت عن تطلعاتهم وانتظاراتهم، باستنفار كل قيم حزبه ومبادئه ومرجعيته التعادلية، للمساهمة في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية والمجالية والإنصاف وتكافؤ الفرص ومحاربة، والفقر والهشاشة وتحقيق مغرب العزة والكرامة”.
وأضاف الامين العام لحزب الميزان، “أن هذا الاستحقاق التنظيمي الكبير يكتسي أهمية خاصة، ليس فقط لكون المؤتمر العام هو السلطة العليا في الحزب يقرر قوانينه ويحدد برنامجه، ويُقيِّم أعمال مختلف تنظيماته، (طبقا للفصل 98 من النظام الأساسي)، بل لما يجسده من تمرين ديمقراطي، من خلال إِعْمَالِ آليات الديمقراطية الداخلية والاختيار الحر في انتخاب الأمين العام للحزب واللجنة التنفيذية من طرف الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني، وقبل ذلك لِمَا يُشَكِّلُهُ هذا المحفل التنظيمي، من فضاء للنقاش والترافع وبلورة الأفكار والحلول والاقتراحات كما أبدعها الذكاء الجماعي الاستقلالي، والمُضَمَّنَةِ في الأوراق والوثائق التي سيتم مناقشها والمصادقة عليها، والتي سَتُثْرِي ولاشك الفكر التعادلي، وسَتُغْنِي، بمضامينها الفكرية والسياسية وقوتها الاقتراحية، المشروع المجتمعي التعادلي الذي يدافع عنه الحزب”.
واوضح نزار بركة، “أن محطة المؤتمر العام 18 لحزب الاستقلال تنعقد بالتزامن مع ظرفية وطنية فَارِقَةٍ في مسار تطور بلادنا، ظرفية سياسية واقتصادية واجتماعية مليئة بالفرص والآمال والطَّفْرَاتِ التنموية، مطبوعةً بالانتقالات والتحولات المِفْصَلِيَّةِ الإيجابية الداعمة للثقة والتطور والإنصاف، وحاملة في طياتها للعديد من التحديات والإكراهات والأزمات من قبيل: (توالي سنوات الجفاف وندرة المياه، وارتفاع الأسعار ونسبة التضخم نتيجة حرب أوكرانيا، واستمرار آثار الازمة الصحية على الاقتصاد والشغل، وانعكاسات زلزال الحوز…)”.
وكما أردف قائلا، “أن قضية وحدتنا الترابية تعيش على وَقْعِ تَحَوُّلٍ استراتيجي في المقاربة والنتائج، اشتد زَخَمُهَا بفضل رؤية ملكية رزينة ومتبصرة، توالت معها الانتصارات والإنجازات الوحدوية التي حققتها الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والحزبية والشعبية والاقتصادية، مدعومة بنجاعة وفعالية النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته بلادنا بأقاليمنا الجنوبية برعاية ملكية سامية والذي حقق أكثر من 80% من التزاماته، وحقق نتائج هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، وفي مجال تجهيز هذه الأقاليم بالبنيات التحتية واللوجيستيكية وتوفير الخدمات الأساسية لساكنتها، وهو ما كان له انعكاس إيجابي على قضية وحدتنا الترابية، اتَّسَعَتْ معه قاعدة القناعات لدى المجتمع الدولي بمشروعية وعدالة قضيتنا الوطنية وبرَجَاحَةِ المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل واقعي وجِدِّي وَذِي مصداقية من شأنه ضمان الاستقرار والأمن والازدهار بالمنطقة، وهو ما تردًّدَ صداه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفتح الباب مُشْرَعاً أمام اعترافات الدول الوازنة كالولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن غيرها من الدول الشقيقة والصديقة التي بَادَرَتْ إلى فتح العشرات من قنصلياتها بكل من مدينتي العيون والداخلة”.
وفي سياق آخر، صرح بركة، “أن حزبه يتابع بقلق كبير التطورات الميدانية الخطيرة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية بسبب العدوان الإسرائيلي السافر على المدنيين الفلسطينيين، وما خَلَّفَهُ من تدمير ممنهج وكارثة إنسانية تعيش على وَقْعِهَا ساكنة قطاع غزة، معربا عن شَجْبِهِ وإدانته للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وحرمانه من مقومات الحياة، في خرق سافر لقوانين الشرعية الدولية وللقيم الإنسانية”.
ومن جهته “أشاد بالنجاح الذي يعرفه المغرب تحت القيادة النيِّرة لجلالة الملك محمد السادس، في إجراء المراجعات الدستورية والمؤسساتية الضرورية، أعقبتها صحوة سياسية استهدفت تطوير الحقل السياسي، وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتقوية دولة القانون والمؤسسات، من خلال تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات لإنعاش المشاركة السياسية والمواطنة، وإرساء مزيد من الشفافية والنزاهة على الممارسة الديمقراطية، فضلا عن إخضاع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية للمراجعة والتعديل بما يقوي أدوارها في الوساطة السياسية، ويُعزِّز مهامها الدستورية والتمثيلية”.
