أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، التزام المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدعم المبادرات الرامية إلى حماية التراث بمناطق النزاعات المسلحة، وبمحاربة الإرهاب ومخلفاته سيما على المستوى الثقافي.
وأشار الوزير، خلال افتتاح الندوة الدولية، التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، حول موضوع “حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي الإنساني : المسؤوليات والآليات”، اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، بالرباط، إلى أن المغرب يضع خبرته في مجال الوقاية والحماية والترميم، رهن إشارة الدول ضحايا الإرهاب والكوارث الطبيعية.
و أبرز الوزير أن المغرب، الذي اختار مسار تعدد الأطراف، سيواصل استثماره في الحفاظ على التراث العالمي بكل الوسائل التقنية والسياسية والقانونية، وذلك بالعمل مع شركائه الدوليين على هذا الملف، في إطار تفعيل اتفاقية اليونسكو لسنة 1970، المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع، ونقل الملكية للممتلكات الثقافية.
وذكر في هذا الصدد، باسترجاع قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 56 مليون سنة في 2022، بعد تهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحجزها، فيما بعد من بين 7000 قطعة أثرية أخرى.
وأضاف الوزير، أن المغرب وحرصا منه على الحفاظ على تراثه الوطني، قام خلال سنة 2021 باسترداد 25 ألف قطعة من التراث الجيولوجي و الأركيولوجي والإثنوغرافيا تتكون من مجموعة ذات أهمية بالغة تنتمي لمواقع من جنوب المملكة والأطلس الصغير، ويعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ.
وأشار بنسعيد، إلى أن المملكة صادقت كذلك على اتفاقية اليونسكو لسنة 1972، لحماية التراث الثقافي والطبيعي، والتي تمثل أهم إطار قانوني ينظم التعاون الدولي متعدد الأطراف في هذا المجال.
وأكد الوزير أن تنظيم هذه الندوة الدولية، بمواضيعها المتنوعة، سيساهم في تبادل الخبرات والتجارب والخروج بتوصيات ونتائج يمكن الاشتغال عليها لتعزيز حضور المغرب دوليا في هذا المجال، وجعله رائدا قاريا، خاصة في ظل النزاعات المسلحة التي تشهدها إفريقيا على الخصوص.
