أكد وزير الشباب و الثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تروم وضع تصور جديد لحل إشكاليات التي يواجهها القطاع.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 13 أبريل الجاري، أن ” إشكاليات عديدة وحقيقية ” يعرفها القانون المؤطر للمجلس الوطني للصحافة، لاسيما في الجانب المتعلق بالجهة المشرفة على تنظيم انتخابات المجلس.
وأضاف في هذا الصدد، أن المادة 54 من القانون تتحدث عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة ولا تحدد هذه الجهة.
وتابع الوزير أن “الحكومة تعتبر أن هذا القانون غير مكتمل ويجب مراجعته وفق مفهوم مؤسساتي يتجاوز الأفراد والأشخاص”.
وأبرز بنسعيد أن اللجنة المؤقتة ستضم خبراء في مجال الإعلام والصحافة سيناقشون مع الفاعلين في القطاع سبل إصلاح الإشكاليات التي يعرفها.
مؤكدا أن “الحكومة ستكون ممثلة بصفة استشارية فقط داخل اللجنة، وأن دورها سيقتصر على المساعدة بتعاون مع الصحفيين والمقاولات الصحفية، من أجل تنظيم القطاع وهيكلته وتقوية دور الصحافة المسؤولة”.
وسجل الوزير أن الحكومة تسعى إلى أن يضطلع المجلس الوطني للصحافة بدور أساسي، وطنيا ودوليا، في إطار الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن.
وتابع بالقول “لا نريد للمجلس أن يعيش نفس الإشكاليات التي تعرفها مجالس أخرى”.
أوضح الوزير أنه تم منح اللجنة تسعة أشهر كحد أقصى لإعداد مشروع أو تصور جديد للقطاع، إضافة إلى الوقت الذي تتطلبه المسطرة التشريعية ومناقشة مشروع القانون في مجلسي البرلمان ومجلس الحكومة.
واعتبر السيد بنسعيد الاتفاق الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين “نقطة إيجابية”.
وأشار بنسعيد، إلى أن الحكومة مستعدة لدعم المقاولات الصحفية التي ينبغي لها بذل مجهود لفائدة الصحفيين.
وكشف الوزير عن استعداد الحكومة لرفع الدعم من 6 ملايين درهم إلى ما بين 150 و200 مليون درهم، لكن بمفاهيم جديدة تتعلق بالاستثمار في المقاولات الصحفية على الصعيدين الوطني والدولي وأجور الصحفيين والرفع من قيمة مجهوداتهم.
وشدد على الحاجة إلى “صحافة مغربية تتكلم العديد من اللغات وتتواصل مع العالم وتدافع عن القضايا الوطنية وتنتقد الحكومة وتعطي صورة حقيقية للتطورات التي تعرفها المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي”.
يذكر أن مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، ليتم تمديد لفترة ثانية لمدة عامين.
