بقلم: محمد منصور
أعاد حديث على لسان سيدة تدعي أن عبد الله بها تم اغتياله من طرف زوجها، قضية وفاته إلى الساحة الإعلامية، وقالت السيدة في حديث تناولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أن زوجها هو من قتل عبدالله بها، الأمر الذي جعل الصحافة المغربية تنبش في حقيقة الحدث من جديد، فكان ما جاء على لسان مصطفى الرميد، الذي كان وزيرا للعدل حينها وعبدالله بها وزيرا للدولة عن نفس الحزب و في نفس الحكومة الإسلامية، شهادة لن تدع مجالا للشك والسجال في قضية وفاة عبدالله بها.
وفي حوار إعلامي قال مصطفى الرميد، أن قضية وفاة عبد الله بها فيها كلام واحد لا ثالث له، وهو ما أعلنته النيابة العامة وقتها، أن عبد بها كان ضحية وفاة بسبب قطار.
وأكد الرميد، صحة شهادته وهو حينها وزيرا للعدل ورئيسا للنيابة العامة خلال تلك المرحلة، معللا ذلك بأن جلالة الملك، هو من أمر بإجراء تشريح طبي، مع فتح بحث معمق في الحادث، أثبت فيما بعد أن الفقيد كان ضحية دهس من طرف قطار.
وأوضح الرميد من خلال مضمون شهادته، أن وفاة عبدالله بها جاءت بعد أسبوع من وفاة أحمد الزيدي،متسائلا في الوقت نفسه عبر سؤال استنكاري عن عدم التشكيك في وفاة هذا الأخير،الذي توفي في ظروف صعبة ارتبطت بحالة الطقس والأمطار الغزيرة التي تسببت في انزلاق سيارته بواد الشراط،فكان ذلك حتما مقضيا أن لقي مصرعه اختناقا،داخل سيارته تحت قنطرة الواد، وفي نفس المكان قدر الله وما شاء فعل أن يتوفى عبدالله بها فوق نفس القنطرة خلال حادثة دهس على سكة حديدية.
جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية وقتها، خرجت ببلاغ أفاد أن وزير الدولة حينها عبدالله بها، توفي نتيجة حادث قطار في مدينة بوزنيقة الواقعة بين الرباط والدار البيضاء، تصريح جاء عبر بيان رسمي تلاه تحقيق وتشريح طبي أكد صحته، ليتم قطع الشك باليقين اليوم، عبر شهادة أقرب مقربيه، رفيق دربه وصديقه في التوجه السياسي والدعوي مصطفى الرميد.
