وأكدت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ رسمي توصلت الجمعوية بنسخة منه، أن هذا الإجراء يندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي عزز حقوق المشتكين والضحايا في تتبع مآل شكاياتهم ومعرفة القرارات المتخذة بشأنها، بما يرسخ مبادئ الشفافية والثقة في العدالة.
وأوضح البلاغ أن المنظومة المعلوماتية الجديدة ستتيح توجيه إشعارات تلقائية للمشتكين فور صدور قرارات الحفظ، سواء عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية، وتخفيف عبء التنقل إلى المحاكم، وتسريع وتيرة التواصل القضائي.
ودعت الدورية المسؤولين القضائيين، إلى جانب موظفي مكاتب الشكايات وضباط الشرطة القضائية، إلى الحرص على جمع وتضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشتكين داخل الشكايات والمحاضر، مع إدراجها ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية لضمان فعالية هذه الخدمة الرقمية.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على التوجه التدريجي نحو تقليص الاعتماد على الإشعارات الورقية كلما توفرت وسائل الاتصال الإلكترونية، في إطار استراتيجية شاملة لرقمنة الخدمات القضائية وتبسيط المساطر الإدارية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الهادف إلى تطوير الأداء القضائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتكريس عدالة أكثر سرعة ونجاعة وانفتاحًا على التحول الرقمي.
