أمر ممثل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بتطبيق القانون في ملف تنعقد جلسته يوم 28 من الشهر الجاري صباحا بالقاعة 8 بنفس المحكمة، والذي أدين فيه مستشار جماعي بالنواصر بجناية محاولة القتل العمد باستعمال سلاح ناري من نوع بندقية مخصصة للصيد، وأصدرت المحكمة حكما قضى بعشر سنوات سجنا نافذا غيابيا، في حقه والذي لازال حرا طليقا ويحضر دورات الجماعة، رغم تشبث النيابة العامة باعتقاله وتقديم ملتمساتها بهذا الشأن، والتمست من المحكمة تطبيق مقتضيات المادتين 392 و 414 من قانون المسطرة الجنائية.
وقالت مصادر متابعة إن هذا الملف من المتوقع أن يخلق توترا وسجالا حامي الوطيس بين الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف وهيئة الحكم، لا سيما تقول مصادرنا أن برلمانيين ومسؤولين حكوميين سابقين طبقت محاكم المملكة في حقهم القانون و أمرت باعتقالهم لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حقهم.
وتترقب ساكنة إقليم النواصر و الفعاليات الجمعوية وحقوقيين متابعين لأدق تفاصيل هذه القضية المتعلقة بمحاولة قتل شخص باستعمال السلاح الناري، والتي أدين بشأنها المتهم ب10 سنوات سجنا ولم يتم اعتقاله رغم تشبث ممثل الوكيل العام بقاعة المحكمة باعتقال المتهم تنفيذا لسريان القانون و احتراما لروح القوانين.
وتتخوف ساكنة الإقليم التي لازالت ترى شخصا محكوما ب10 سنوات يتجول بين السكان مما أصبح معه الأمر موضوع تخوف الأسر على حياتها وحياة أبنائها، وهم يشاهدون مجرما حكمت عليه المحكمة بالسجن على خلفية جناية محاولة القتل العمد إلا أنه حر طليق يتجول بين أحيائها و دروبها، كما أن كل الساكنة تترقب أن تنفذ المحكمة مقتضيات القانون وتعتقله حماية لأمن وسكينة و أرواح الناس.
كما تترقب مصادرنا أن تقبل المحكمة ملتمسات ممثل الوكيل العام الذي يدافع عن حق المجتمع، والذي التمس من المحكمة في الملف المعروض عليها يومه 28 من الشهر الجاري، والذي يحمل رقم، 2022.2611.1284 ، أن تقبل ملتمساتها رغم أن الملف عرف العديد من التأخيرات رغم التبليغ.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 17 فبراير 2019، حكمت بالسجن النافذ في حق شخص أقدم شهر شتنبر من سنة 2019، على إطلاق النار على ضحيته في محاولة لتصفيته، بدوار السحابات بالجماعة الترابية النواصر، باستعمال بندقية صيد.
و تمت مؤاخذة المتهم، من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه غيابيا بعشر سنوات سجنا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، و بأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 160 ألف درهم، مع تحميله الصائر.
وقام المتهم باستئناف الحكم الذي لم يعر جلسات المحكمة أي اهتمام، لحضور جلسات محاكمته وبعد علمه بالقرار قام باستئنافه، لتقوم المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم من جديد و رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 200 ألف درهم، لتتقدم النيابة العام بملتمس رامي إلى اعتقال المتهم، وهو الملتمس الذي لازالت غرفة الجنايات لم تفعله ولازال المتهم حرا طليقا.
وتجدر الإشارة، بأن المتهم هو مالك وكالة لكراء السيارات، ومستشار جماعي بإقليم النواصر، كان أقدم على إطلاق الرصاص، على شخص في الخلاء، متسببا له في إصابات على مستوى فخده وساقه، كانت كافية لشل حركته.
