وتركزت المحادثات على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين النيابتين العامتين في الشقين القضائي والتقني، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بمختلف أشكالها. كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى بشأن آليات تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في القضايا المرتبطة بعمل النيابة العامة.
واستعرض الطرفان خلال الاجتماع التجربة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة، مع إبراز خصوصية النموذج المغربي في تكريس استقلال السلطة القضائية عموماً، واستقلال النيابة العامة على وجه الخصوص. كما تم تقديم معطيات حول الأوراش الجارية التي تعمل عليها رئاسة النيابة العامة بالمغرب، والرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وتطوير أدواتها المؤسساتية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية التعاون جنوب-جنوب التي ينهجها المغرب، بهدف بناء شراكات قضائية متوازنة مع دول القارة الإفريقية، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالأمن القضائي وتعزيز سيادة القانون.
