نظم الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لجهة كلميم واد نون، بمشاركة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لنفس الجهة، يوم الجمعة 23 فبراير 2024 بقصر بلدية طانطان ندوة وطنية تحت عنوان “قانون الصحافة والنشر من اجل تشريع الحقوق والحريات”.وقد اطر هذه الندوة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الكبير اخشيشن، و التي عرفت حضور عدد من الفاعلين في كل من الحقل الاعلامي، والحقوقي والقانوني، وكذلك المجتمع المدني سواء على المستوى الجهوي والوطني،للبحث في السبل القانونية وتدبير اليات اصلاح القطاع الاعلامي، بهدف خلق بيئة اعلامية نظيفة وسليمة.
وفي كلمته أكد اخشيشن على أن انعقاد هذه الندوة ، في وقت أصبح فيه الإعلام وأخلاقياته في المغرب أولى الاهتمامات، في ظل النقاش الدائر حول آليات تخليق الحياة العامة، بشكل لا يتعارض مع حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة، حتى لاتنحرف هذه الأدوار عن السياق الذي وضعت من اجله.
وأضاف أن مناقشة هذه القوانين الوضعية أصبح واقعا ملحا ،و شيء حتمي من أجل علاج الأوضاع الهشة التي اضحت تتخبط فيه الصحافة الوطنية، و محاربة كل مايمكنه ان يوسيءلها عبر تحصينها من المدخل القانوني، وجعلها في خدمة التنمية المحلية والوطنية،وكذا للحد من التفاهة الحاصلة في المجال الإعلامي، فكل هذه التداعيات تحثم تظافر الجهود من أجل وضع قوانين ، تشمل جميع أنواع الصحفيين تكون “واضحة ومنصفة” وفي مستوى تطلعات جميع الفاعلين في هذا المجال ، مع ضرورة تكوين وتنظيم المقاولات الصغرى، بالعمل على تطوير ذاتها لتكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة بكل تداعياتها.
واعزى رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم وادنون، إبراهيم لغزال، مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية بكلميم وادنون، بتنسيق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذه الندوة، الى مدى الحرص على مواكبة مستوى تطور الممارسة الصحفية والإعلامية بشتى تعبيراتها، وخاصة الوقوف على مؤشر تطور ممارسة حرية التعبير التي تبقى مؤطرة بمواثيق دولية ووطنية ،كماأكد ان هذه النقاشات الجهوية، تقود الى مقاربة ممارسة المهنة بين قوانين مؤطرة للعمل الصحفي و التحولات المتنامية ،في ظل تكنولوجيا التواصل الحديثة التي تشهد أشكالا جديدة في الممارسة لحرية التعبير.
واشاد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان السيد توفيق عارف، بالمسار التشريعي الذي عرفه قانون الصحافة والنشر بالمغرب ، ودور مؤسسة النيابة العامة في تنفيذ وتتبع أحكام هذا القانون,كما أوضح ان التشريعات القانونية التي تنظم مهنة الصحافة والمثمثلة في كل من قانون الصحافة والنشر رقم13 -88, والقانون رقم 13 -89 المتعلق بالنظام الاساسي للصحفيين المهنيين والقانون رقم 13 -90 المتعلق باحداث المجلس الوطني للصحافة ترسنة قانونية، تتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 وماتقتضيه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ليؤكد في ختام تدخله أن تاطير وتكوين وتقويم الممارسين لهذا العمل وانتشار وعي مجتمعي، وتوفير شروط ممارسة المهنة هو المطلوب، من أجل الرقي بالسلطة الرابعة وتربعها في المكانة الفاضلة ،في مقابل المقاربة الزجرية او العقابية وحدها.
وللاشارة تدخل هذه الندوة في سلسلة الندوات ضمن الخطة الاستراتيجية ، في شقها الاول التي سطرتها النقابة الوطنية خلال مؤتمرها التاسع، في التعامل ومناقشة منظومة القوانين المؤطرة لمهنة الصحافة بهدف توفير بيئة اعلامية صحية وجيدة، تعبيرا للنقابة عن “استعدادها الدائم للمساهمة بالقوة الاقتراحية اللازمة للنهوض بأوضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة،” كما جاء في بلاغ النقابة الوطنية للصحافة.
