تحاول هذه الحملة، التي وصفها البعض بالمسعورة والمحتشمة، التأثير على تواجد النائب الأول للرئيس في الشأن المحلي، خاصة في ظل حضوره الدائم والملحوظ في تدبير شؤون الجماعة. وبدلاً من المواجهة العلنية والاحتكام إلى الحوار البناء، لجأ المستشارون إلى أساليب خفية عبر صفحات فيسبوكية وهمية، حيث تم نشر أخبار مغلوطة وشائعات لا أساس لها من الصحة.
تتسم هذه الصفحة، التي لا تمت بصلة إلى الصحافة المهنية، بنشر الشتائم والقذف، وهو ما يُعتبر جريمة إلكترونية بموجب القانون المغربي. ويؤكد قانون الصحافة على ضرورة احترام الضوابط الأخلاقية والمهنية، والتي لا يمكن لأية صفحة غير معتمدة أن تتخذ من نفسها منصة لنشر التشهير والتجريح.
كانت الحملة جزءًا من محاولة يائسة من بعض المستشارين، الذين فشلوا في مواجهة النائب الأول للرئيس بشكل علني، للحد من تمدد تأثيره داخل المجلس الجماعي. وقد تولى زعامة هذه الحملة مستشار معروف في الأوساط المحلية، الذي يُتهم بالتورط في قضايا شخصية تتعلق بمصالح خاصة في الجماعة.
كما تضم الحملة مستشارين آخرين، بينهم من يدير رخص تجارية ويُعرف عنه تاريخه في التجارة والبيع العلني، وآخر من يشغل مهام في لجنة المرافق العمومية وكان يروج لشائعات حول رخصة خاصة بالماء الشروب. كما وردت معلومات عن مستشار جماعي سابق يُلقب بـ “الكائن الانتخابي”، الذي يوصف بتغذيته من جميع الأطراف السياسية بغرض تحقيق مصالح شخصية.
قرر النائب الأول لرئيس مجلس الجماعة، في تطور لافت، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحملة التضليلية التي استهدفته، حيث تم اللجوء إلى القضاء للبت في هذه القضية. يواكب هذا التحرك التوجهات الأخيرة من وزارة العدل لمكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تستهدف الأفراد والمجتمعات عبر التشهير والسب باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تأخذ القضية أبعادًا قانونية هامة في الفترة المقبلة، حيث يأمل المعنيون في أن تشكل هذه الخطوة ردعًا لكل من يحاول استخدام الفضاء الرقمي للتهجم على الشخصيات العامة دون احترام للقوانين المعمول بها.
