عبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل عن قلقه الكبير بسبب الزيادات المتتالية والارتفاع المهول الذي شهدته مادة الكازوال باعتبارها مادة أساسية والشريان الرئيسي لقطاع النقل الإرتفاع الذي لا محالة سيؤثر سلبا على الأوضاع المعيشية لشريحة كبيرة من المهنيين خصوصا بعد انقطاع الدعم الذي قدمته الحكومة لأجل التخفيف من حدة الأزمة رغم هزالته و ما شابه من ارتباك إن على مستوى القيمة.
وأشار المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط في بلاغ له توصلت الجمعوية بنسخة منه، اليوم الأربعاء 16 غشت 2023، أنه على مستوى التوزيع رأت فيه أنه مجرد حل ترقيعي و توظيف في غير محله كان الغرض منه تهدئة الأوضاع و امتصاص غضب المهنيين حسب تعبيرها.
و أوضح المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، أن هذه الزيادات المتتالية لمادة الكازوال التي ليس لها أي تبرير مقارنة مع استقرار السعر العالمي، مضيفة أنها لن تزيد إلا في تعميق الأزمة و خلق مشاكل حقيقية مشاكل معيشية، اجتماعية تزامنا مع نهاية العطلة الصيفية والدخول المدرسي وما يتطلبه من مصاريف تنهك جيوب عموم المواطنين بصفة عامة و السائق المهني بصفة خاصة داخل
فأمام غياب دعم حقيقي دائم لمادة الكازوال المهني لهذا القطب الحيوي و أمام غياب حلول واقعية من طرف الحكومة للحد من مخاطر الأزمة و من اجل خلق توازن القوى داخل شغيلة النقل و ضمانا لسلامة حقوق السائق المهني.
لأجل ذلك أعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل في ختام بلاغه عن :
– رفضه القاطع لهذه الزيادات المتتالية لمادة الكازوال.
– يطالب بتسقيف أسعار المحروقات
– يطالب بدعم الكازوال المهني لقطاع النقل البري كما هو الشأن بقطاع الصيد البحري و قطاعات أخرى.
– يحمل كامل المسؤولية للحكومة لما آلت إليه الأوضاع داخل الوسط المهني بسبب الإرتفاع الملحوظ للمحروقات و ضعف القدرة الشرائية للمواطن والمهني بعد تحرير أسعار المحروقات.
– يطالب بإعادة فتح باب الحوار إتجاه هذا الدعم المقبور لصالح السائق المهني المزاول.
– يحمل الحكومة المسؤولية في ما سيؤول إليه الوضع المهني من احتقان اجتماعي عن التماطل والتأخير في إصدار حلول و قرارات فورية و جادة لإصلاح منظومة النقل البري بكل أطيافه.
