دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني عن العمل، يوم الأربعاء المقبل 5 يوليوز الجاري، بجميع الأقسام والمصالح ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض.
و دعت المنظمة، في بلاغ لها توصلت الجمعوية بنسخة منه، تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، منتقدة “سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، والتي ساهمت في إهدار الزمن ولا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع
و أشار ذات البلاغ إلى الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المتحصل عليها، ما جعلهم حسب نفس المصدر، في حالة عدم الرضا والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم، وهو الإحساس نفسه الذي يتقاسمه معهم الكتاب الإداريون بالجماعات وخريجي مراكز التكوين الإداري.. وكذلك مسيري الأوراش والممرضون والعاملون بالمكاتب الصحية.
و أشارت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في بلاغها إلى البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية واعتقال العديد من الفرص أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم، سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، من سكن وحج واصطياف ومنح للدراسة والمساعدات الاجتماعية.
ودعت المنظمة من خلال بلاغها وزارة الداخلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تُؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع كل أشكال الحيف و اللامساواة والتمييز السلبي عنهم.
