أعلنت وزارة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، عن تخصيص مبلغ يصل إلى 9 ملايير درهم ونصف لتنفيذ الدعم المباشر للسكن، والذي تصل الوحدات السكنية المعنية به إلى ما بين 70 ألفا و100 ألف وحدة في السنة الأولى، حسب تقديرات الوزارة، إذ يمتد البرنامج من 2024 إلى 2028.
واوضحت وزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في ندوة عقدتها اليوم الجمعة من اجل تقديم تفاصيل برنامج دعم الدولة المباشر للسكن، أن “أن السكن الاجتماعي المتوفر حاليا بـ 25 مليون سنتيم غير معني بالبرنامج، مضيفة أن المنعشين استفادوا من الإعفاء الضريبي من قبل، وبالتالي فإن الوحدات التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و100 ألف يمكن اقتناؤها بـ25 مليونا”.
وتابعت الوزيرة، “أنه لا توجد إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، في انتظار اتفاقيات جديدة تتعلق بالوحدات السكنية التي تدخل ضمن البرنامج، مؤكدة على أن الوزارة ستحرص على توفير الجودة فيها عن طريق المراقبة والمواكبة”.
وبخصوص المنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج، اكدت فاطمة الزهراء المنصوري، أنه من اجل الاستفادة من هذا الدعم المباشر للسكن، “تعول الوزارة على منصة رقمية ستُبسط الإجراءات وتُخفف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات، ومن خلالها سيتم مواكبة العملية إلى أن يتسلم المواطن مفاتيحه”، مضيفة أن هذه “المنصة تهدف إلى ضمان الشفافية، كما أكدت الوزيرة، مضيفة أن الاستفادة ستكون بالتراتبية في التسجيل”.
وقالت الوزيرة، “ان الوزارة تشتغل مع مؤسسات لتفادي التسمسمير، بما سيُمكن من مساعدة المواطن بدءا من مرحلة ملء الطلب إلى الاستفادة”، مشيرة إلى أن هذه المنصة لها ارتباط بجميع الإدارات التي لها علاقة بالتعمير (المحافظة العقارية، الضرائب…)”
وفي السياق نفسه، أشار الكاتب العام لوزارة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة في مداخلته، “أن طالب الدعم يُدلي في المنصة باسمه الكامل ورقم بطاقته الوطنية، على أن يتلقى الجواب في أقل من سبعة أيام، حيث يتم التأكد من صحة معلوماته ووضعيته (هل يتوفر على سكن رئيسي)، وفي أجل أقل من 15 يوما يتوصل بالدعم على أن يُتمم باقي إجراءات الاقتناء”.
وفي معرض حديثها عن محاولات استغلال البرنامج، اوضحت وزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة قاطمة الزهراء المنصوري، “أن هناك منعشين نزهاء، لكن هناك من استغل الفرص من خلال الرخص الاستثنائية، وهو ما أدى حسب تعبيرها ، إلى ظهور مشاريع سكنية غير قانونية وكانت هناك فوضى في تصاميم التهيئة”.
اما فيما يتعلق بمجموعة العمران، ” أكد حسني الغزاوي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، في كلمته خلال الندوة نفسها، إلى أن المجموعة منخرطة في هذا البرنامج لتوفير سكن لائق للمواطنين في مجموع التراب الوطني”.
وأردف قائلا، “أنه يمكن لأي مواطن مغربي أن يقتني بقعة أرضية مساحتها 300 متر مربع لتشييد شقق عليها، أي أن شرط اقتناء 500 متر مربع لم يعد معمولا به، وذلك لتشجيع المستثمرين والمنعشين العقاريين”.
وخلص، “أنه سيتم توفير العقار في المناطق القروية والنائية التي غالبا ما يرفض المنعش العقاري الاستثمار فيها، لكي يتوسع البرنامج في مجموع الترب الوطني”.
