كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على أن الحكومة بصدد تحيين وهيكلة القطاعات المرتبطة بالمحروقات، بهدف ضمان المنافسة الشريفة خاصة فيما يتعلق بنشاط التخزين، وتشجيع الاستثمار في مختلف الأنشطة المتعلقة به.
وقالت الوزيرة في معرض ردها على سؤال برلماني توصلت به الحكومة من لدن رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، بخصوص الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات ومدى تفاعل الحكومة مع خطوات مجلس المنافسة ذات الصلة، إن “الحكومة تدرس كيفية إعادة هيكلة النشاطات المرتبطة بالقطاع خاصة التخزين”.
وتابعت نادية فتاح، بأن السلطة التنفيذية تعمل على “تمكين مجلس المنافسة من كافة الوسائل الكفيلة بمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، وكل استغلال لحرية الأسعار بشكل غير قانوني، مع إيجاد الضمانات القانونية لكل الفاعلين في إطار دولة الحق والقانون”.
وأضافت الوزيرة، أن دور الحكومة بعد التحرير يقتصر على متابعة تطورات هذه السوق دون التدخل مباشرة في حرية الأسعار، إلا أن قطاع المالية والداخلية والانتقال الطاقي “يسهرون على متابعة تطور الأسعار من خلال لجنة مشتركة تعمل على تتبع ورصد كل التطورات على صعيد السوق العالمية، أجل رصد كل الاختلالات التي من شأنها الإخلال بالتطور الطبيعي للسوق، والتأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين”.
و الجدير بالذكر، بأن مجلس المنافسة أصدر بلاغا يُؤكد فيه وجود حجج وقرائن تُفيد بارتكاب 9 شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، أفعالا منافية لقواعد المنافسة، في مخالفةٍ صريحة لمقتضياتِ القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
