وجه الملك محمد السادس، خطابا إلى القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 مايو الجاري بالعاصمة الغامبية بانجول، والذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق يدعو فيه الى العمل الجماعي،الذي ينبثق من الايمان القوي المستمد من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، في التضامن وتكثل الجهود واستنهاض الهمم لتحقيق السلم والتنمية والرفاه الجماعي المستدام ،مع مراعاة عاملي التعدد وخصوصية كل بلد.
وقال سليل البيت النبوي محمد السادس ” إنَّ مفهوم التضامن الذي نصبو إليه اليوم، لا يقف عند الذود عن حِياض العقيدة ووحدتها بالكلمة والنوايا الحسنة فحسب، بل ينطوي أيضا على احترام التعددية والخصوصيات، ويزكِّي الثقة وينصب على العمل الجماعي.
فمنظمتنا، العريقة، هي – وقبل كل شيء – فضاءٌ تبتكر وتجتهد وتخطط وتتعبأ فيه، لإنجاز مشاريع عملية، واضعة نُصبَ رؤيتها طموحها الأسمى للسلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، والتقدم والرفاه الجماعي.”
واكد جلالته ان لدى الدول المنضوية تحت لواء المنظمة “من المؤهلات الطبيعية والبشرية، ما يمكنها من بلوغِ مرتبة التَّكتل المُنْتِجٍ للمعرفة والاستقرار والرفاه، بما يعود بالنفع العميم عليها وعلى محيطها وعلى العالم برمته.
إن بلدان منظمتنا ليست بمنأى عمَّا يجري من حولها: فهي أمام تحديات جسام، تتمثل في أزمات من جيل جديد؛ اقتصادية وسياسية وأمنية وبيئية وصحية. ومن ثَمَّ فهي مدعوة إلى تعزيز القدرة على الاستجابة لمواجهتها، والتكيف مع استمرار الاضطراب الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، بسبب الضغط على سلاسل الإمداد العالمية، الناتج عن الحروب وتهديد ممرات الملاحة البحرية.”
كما دعا الملك ، في تقييمه للوضعية الى” تبني مقاربات متجدد، واعتماد برامج مبتكرة وقابلة للتنفيذ، بهدف التخفيف من وطأة هذه الأزمات والحد من آثارها. فكسبُ رهانات التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي، يقتضي استكشاف فرص التكامل والاندماج، لتحقيق المنفعة المشتركة ولتنفيذ الأولويات الثمانية عشرة للبرنامج العشري المقبل لمنظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما الرفع من حصة التجارة البينية في التجارة الخارجية للبلدان الأعضاء، وإزالة العراقيل التي تعترض تنمية المبادلات التجارية بين بلدان المنظمة”
وضمن خطابه ايضا ان ” توسيع آفاق العمل الإسلامي المشترك، واستثمار القدرات الوطنية لبلداننا يتطلب تقييما واقعيا وبناء لآليات تنفيذ برنامج عمل منظمتنا، وتجويد الإطار القانوني، بغية ملاءمته ليستجيبَ لحاجيات مجتمعاتنا في مجالات الاستثمار والتجارة، وتمكين القطاعات الإنتاجية من الاندماج والتكامل الاقتصادي المطلوب.”
