عبر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بكلميم، عن استنكاره الشديد “لتماطل المندوبية الإقليمية، وإدارة المركز الإستشفائي الجهوي كلميم، في صرف تعويضات البرامج الصحية والحراسة والالزامية لما يقارب سنة”.
وقال المكتب الإقليمي في بيان تتوفر “المجلة الجمعوية” على نسخة منه، “أن استمرار حرمان الأطر التمريضية من مستحقاتهم خاصة تعويضات الحراسة والالزامية والبرامج الصحية، يعتبر اقصاء مباشرا لهم، وتهميشا لدورهم في المنظومة الصحية، خاصة مع الاصلاح الهيكلي الجديد المتمثل في ورش الحماية الاجتماعية الذي أرسى مبادئه الملك محمد السادس”.
وشدد المكتب في البيان ذاته، “على ضرورة تزويد مختلف المراكز الصحية بالإقليم، بحراس الأمن الخاص في ظل معاناة الأطر الصحية، من غياب الأمن، ومن الاعتداءات المتكررة بمختلف المراكز الصحية”.
وكما أكد المصدر نفسه، “عزمه على مراسلة الجهات العليا، خاصة الوزارة ووالي جهة كلميم واد نون، ورئيسة الجهة للتدخل العاجل والفوري، وعلى متابعته الدقيقة لظروف إجراء مباراة ماستر المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بكلميم”.
وفي السياق ذاته، أعرب المكتب الإقليمي عن شجبه لغياب أي تفاعل من طرف وزير الصحة والحماية الإجتماعية، ورئيس الحكومة، معتبرا ذلك خرقا لأول نقطة في اتفاق 23 يوليوز 2024، بين الحكومة والنقابات بعد صدور مشروع قانةن المالية لسنة 2025″.
وفيما أعلن عن تمسكه بالتنزيل السليم والكامل لكل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024، بين الحكومة والتنسيق النقابي لقطاع الصحة”.
