ويعكس هذا الانتخاب الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب داخل هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، التي تُعنى بتعزيز الحوار والتعاون بين الدول المتوسطية من أجل السلام والاستقرار والتنمية.
يُعد برلمان البحر الأبيض المتوسط منظمة إقليمية دولية تجمع برلمانات ثلاثين دولة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهو يضطلع بدور محوري في مناقشة القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر آليات الدبلوماسية البرلمانية.
منذ تأسيسه عام 2005، عمل البرلمان على معالجة التحديات التي تواجه المنطقة من خلال التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء، ما جعله منصة أساسية للحوار البرلماني الهادف إلى تحقيق التكامل والاستقرار الإقليمي.
تعتبر اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي والأمني إحدى أهم اللجان داخل برلمان البحر الأبيض المتوسط، حيث تعنى بالقضايا السياسية والدبلوماسية والأمنية ذات التأثير المباشر على استقرار المنطقة.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار السياسي والتعاون البرلماني، إضافة إلى دعم الجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومناقشة قضايا السيادة الوطنية والحدود والنزاعات الإقليمية.
كما تضطلع اللجنة بدور أساسي في تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة تطورات النزاعات المسلحة في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبلقان.
وتعمل اللجنة على إعداد تقارير دورية حول الوضع السياسي والأمني في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتنظيم اجتماعات وندوات تجمع البرلمانيين مع خبراء وصناع القرار لمناقشة القضايا الإقليمية.
كما تتعاون اللجنة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وإلى جانب ذلك، تقدم اللجنة توصيات ومقترحات للبرلمانات الوطنية الأعضاء حول السياسات المتعلقة بالأمن والسلام، بما يسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الإقليمية.
تتناول اللجنة مجموعة واسعة من القضايا التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة، من بينها النزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، والوضع في سوريا، والتوترات في شرق المتوسط.
كما تركز على مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز الأمن البحري، والتصدي للهجرة غير الشرعية التي تشكل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا كبيرًا لدول المنطقة.
ومن خلال العمل المشترك والتنسيق بين البرلمانات الأعضاء، تسعى اللجنة إلى تطوير حلول دبلوماسية وسياسية مستدامة لهذه القضايا الحساسة.
يؤكد انتخاب عبدالقادر الكيحل في هذا المنصب الرفيع المكانة البارزة التي يحتلها البرلمان المغربي على المستوى الدولي، ودوره الفاعل في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية المغربية.
كما يعكس هذا الانتخاب التقدير الكبير للمقاربة المغربية في معالجة القضايا الأمنية والاستراتيجية داخل الفضاء المتوسطي، والتي تتسم بالحكمة والتوازن والقدرة على بناء جسور التعاون بين مختلف الأطراف.
ويأتي هذا التكليف ليعزز الدور الريادي للمغرب في صياغة الحلول السياسية والدبلوماسية للتحديات التي تواجه المنطقة، ويؤكد التزام المملكة الراسخ بالمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.
