دعت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب، نادية بوعيدة، في تدخل عبر الفيديو، خلال المنتدى البرلماني، المنظم في إطار هذه الجلسة التمهيدية لحوارات البحر المتوسط، إلى “اتخاذ إجراءات مشتركة وعاجلة من قبل دول الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط لرفع مختلف التحديات التي تهدد المنطقة”.
وأضافت بوعيدة خلال مشاركت المغرب أمس الخميس بروما، في الجلسة التمهيدية للنسخة السابعة للمنتدى الدولي “حوارات البحر المتوسط”، الذي تفتتح أشغاله رسميا اليوم الجمعة 3 دجنبر 2021، ، إن جائحة “كوفيد أظهرت إلى أي مدى يتعين على المجتمع الدولي إعادة النظر في السياسات المتعلقة بإدارة الكوارث الطبيعية والأوبئة”.
وقالت البرلمانية المغربية إنه “بمقدور برلمانات المتوسط، بالنظر إلى السلط الدستورية التي يتوفرون عليها، تقديم الحلول”، داعية إلى إرساء إطار مؤسساتي دائم للحوار والمبادرة من أجل تعزيز التعاون الثنائي وضمان استمراريته والاستدامة.
كما دعت النائبة البرلمانية المغربية، دول البحر الأبيض المتوسط إلى “تشكيل قوة أمنية مشتركة لمواجهة مخاطر الإرهاب والهجرة السرية وتهريب المخدرات”.
وطالب بوعيدة “باتخاذ إجراءات مشتركة وعاجلة من قبل دول الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط لرفع مختلف التحديات التي تهدد المنطقة”.
وفي ما يتعلق بالأزمة الصحية، اقترحت بوعيدة “إحداث آلية لضمان التوزيع العادل للقاحات وإنشاء بنك إقليمي للأدوية لمساعدة البلدان في وضعية هشة”.
وطالبت بوعيدة كذلك، “بالتعبئة العاجلة لصالح المناخ ووضع برامج مشتركة للحد من تأثير تغير المناخ والحفاظ على النظم البيئية”.
ويعرف المنتدى، الذي من المقرر افتتاحه رسميا اليوم الجمعة، مشاركة سياسيين إيطاليين وأجانب، لاسيما رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تشو دونيو.
وتهدف حوارات المتوسط في نسختها لسنة 2021، المنعقدة بالتزامن مع تفشي الوباء والتحولات السياسية والاقتصادية، إلى وضع أجندة إيجابية للبحر المتوسط، انطلاقا من التعددية كاستراتيجية لحل النزاعات.
ومن بين القضايا المحورية في النقاش، التحديات الأمنية الرئيسية، والسياسات المبتكرة لتدبير تدفقات الهجرة، ومصير الأجيال الشابة بعد الوباء، والمبادرات الرئيسية لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط.
