أكدت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب يوم الاثنين 21 أبريل 2025، أن المشروع قد حقق تقدمًا كبيرًا، حيث استكملت دراسات الجدوى والهندسة، وتم تحديد المسار النهائي للأنبوب الذي سيرتبط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي (GME).
أضافت بنعلي أن البلدين يعتزمان إنشاء شركة ذات غرض خاص (SPV) للتنسيق بين الدراسات التقنية وتحديد الأطر القانونية اللازمة لتنفيذ المشروع. سيتم تأسيس شركات تنفيذية فيما بعد لتنفيذ كافة مراحل المشروع من التصميم إلى الإنجاز.
أعلنت الوزيرة أن الوزارة ستطلق في الأسابيع القادمة طلبًا لإبداء الاهتمام لتجهيز ميناء الناظور بوحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة التغويز، ما سيساهم في تعزيز قدرات المملكة التخزينية والتوزيعية للغاز.
أكدت الوزيرة أن الجهات المعنية تعمل أيضًا على تطوير خط أنابيب يربط هذه الوحدة بشبكة GME، مع امتداد نحو المنطقة الصناعية بالقنيطرة ومدينة المحمدية، بهدف تحقيق شبكة وطنية متكاملة لنقل الغاز.
يمتد الأنبوب المزمع إنشاؤه على مسافة تقارب 6800 كيلومتر، منها 5100 كيلومتر بحرية، بطاقة سنوية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز. تقدر تكلفة المشروع بنحو 25 مليار دولار.
اعتبرت الحكومة المغربية أن المشروع ليس فقط رهانًا طاقيًا، بل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا، ويتضمن أهدافًا مثل دعم اقتصادات غرب إفريقيا، تعزيز الربط الكهربائي بين الدول، تمهيد الطريق لاقتصاد الهيدروجين الأخضر، وتأكيد موقع المغرب كممر طاقي حيوي بين ضفتي الأطلسي.
