يعد هذا الانتخاب شهادة على الثقة العالية التي يوليها أعضاء اللجنة للمملكة المغربية، ويؤكد التزامها الثابت بتعزيز الحكامة الاقتصادية الشاملة والديناميكية في القارة الإفريقية.
تعتبر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (ECA) إحدى الوكالات الأممية البارزة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قارة إفريقيا. تأسست عام 1958 بهدف تقديم الدعم الفني والاستشاري للدول الأعضاء في مجالات عدة، منها التنسيق التنموي، دعم السياسات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. كما تسهم اللجنة في إجراء أبحاث تحليلية حول القضايا الاقتصادية الكبرى مثل النمو الاقتصادي، الأمن الغذائي، التحول الطاقي، والرقمنة.
تنعقد الدورة الـ57 تحت شعار “المضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: مقترح لإجراءات استراتيجية تحويلية”، حيث سيتم مناقشة القضايا ذات الأولوية مثل الرقمنة والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتحول الطاقي. وستسعى الدورة إلى تعزيز التكامل الإقليمي ودعم تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الهامة مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تهدف إلى تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية وزيادة الاستثمارات في القارة.
وقد انطلقت فعاليات الدورة من خلال اجتماع لجنة الخبراء الذي يستمر من 12 إلى 14 مارس، تليه الأنشطة الموازية التي ستُعقد يومي 15 و16 مارس، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري في الفترة ما بين 17 و18 مارس الجاري.
