نظمت الرابطة المهنية للوكلاء البحريين، يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، اجتماعا لأعضائها وشركائها تحت شعار “الوكيل البحري، في خدمة النموذج التنموي الجديد لتطوير النقل البحري في المغرب“.
وفي كلمة افتتاحية، قال رئيس APRAM، رضى بنجلون، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تسليط الضوء على الأدوار غير المعروفة في كثير من الأحيان، والتي يقوم بها الوكيل البحري كميسر بين مختلف الجهات الفاعلة البحرية والموانئ، ولكن أيضًا في تحسين القدرة التنافسية لسلسلة لوجستيات التجارة الخارجية.
وأشار نفس المتحدث، إلى أن النقل البحري يحتل مكانة بارزة في التجارة الخارجية للمغرب، حيث ينقل 95٪ من الواردات والصادرات التي وصلت إلى أكثر من 120 مليون طن من البضائع في عام 2023، بالإضافة إلى 100 مليون طن من سلع إعادة الشحن.
وخلال اللقاء، أجمع المتحدثون على أن قطاع النقل البحري سيشهد نموًا كبيرًا في السنوات القادمة في المغرب، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى ديناميكية مجمع ميناء طنجة المتوسط وتطور الصادرات من الأعمال التجارية العالمية في المغرب مثل السيارات والملاحة الجوية والفوسفات والمشتقات.
وفي السياق ذاته، يعتبر الوكيل البحري الذي يضطلع بدور تشغيلي يتعلق بتخطيط وإدارة موانئ السفن وأحيانا بدور مالي كضامن لمختلف ديون الميناء المستحقة على السفينة ومالكها، بالاضافة الى المساهمة في ارتفاع سلسلة قيمة النقل البحري، لا سيما من خلال المشاركة في إنشاء خطوط شحن عادية أو تطوير نشاط تأجير السفن، بناء على تشكيل أسطول بحري تجاري قوي وتنافسي.
الاجتماع حضره خبراء وممثلون عن المنظمات العامة والخاصة في القطاع البحري والموانئ والتجارة الدولية، الذين اتفقوا جميعًا على أن من بين القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه الوكلاء البحريين تلك المتعلقة بالرقمنة وتكوين رأس المال البشري وإزالة الكربون.
واختتم الاجتماع بتكريم المشاركين للسيدة نادية العراقي، التي تركت منصبها مؤخرًا كمديرة للوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، بعد سنوات عديدة من الخدمة في القطاع البحري والموانئ في المغرب.
