وجه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق وثيق مع المصالح الولائية للشرطة القضائية، ضربة جديدة لما يسمى ب “تنظيم الدولة الإسلامي”، وذلك من خلال توقيف 13 شخصا موالين لهذا التنظيم الإرهابي في عمليات أمنية محكمة شملت عددا من المدن المغربية.
وحسب بلاغ توصل موقع المجلة الجمعوية بنسخة منه، فإن النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف قد قامت بالإشراف المباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 49 سنة.
وأضاف ذات المصدر، أن هذه العملية أمنية شملت مدن الدار البيضاء، وبني ملال، والمحمدية، وخنيفرة، وتمارة، وتيفلت، وطنجة، والقصر الكبير، والريصاني وبركان.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين، عن حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، بالإضافة إلى إصدارات مكتوبة تتضمن خطب لمنظري الفكر المتطرف ومنشورات تبيح العمليات الانتحارية وتحرض على العنف.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، إلى أن بعض المشتبه فيهم تورطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية استهدفت منشآت حيوية وطنية حساسة، إضافة إلى عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”، حيث انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف، بالموازاة مع القيام بأبحاث مكثفة بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات.
كما أوضحت التحريات أن بعض المشتبه فيهم تمكنوا من نسج علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية خارج المغرب بهدف التنسيق للإلتحاق بإحدى فروع تنظيم “داعش” خاصة بمنطقة الساحل والصحراء.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، وكذا رصد التقاطعات والارتباطات الإقليمية والدولية المحتملة لهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.
