حمل المركز المغربي للتنمية و الوعي القانوني، جماعة الدار البيضاء المسؤولية الكاملة في عدم الوفاء بالتزاماتها إزاء ملف الدور الآيلة للسقوط، بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان
وكشف المركز من خلال توجيه نداء، يحمل عنوان ” انتبهوا لخطر الدور الآيلة للسقوط بدرب السلطان الفداء“، توصلت الجمعوية بنسخة منه، اليوم الأحد 24 يناير، أن هذا الملف عرف تجاوزات قانونية و واقعية، من خلال ارتفاع عدد الدور الآيلة، أو المتداعية للسقوط، وكذلك التي تحتاج بشكل فوري إلى تنفيذ قرار الهدم، أو الهدم الجزئي، أو التدعيم، أو الإصلاح، أو إنجاز الخبر إلى ما يزيد عن 1200 منزل بالعمالة.
وأدى حسب المركز، توقف عمل اللجان المحلية بكل من مقاطعة الفداء و مقاطعة مرس السلطان، عن تتبع هذا الملف بسبب نفاذ احتياطي الشقق المخصصة من قبل شركة “إدماج سكن” منذ بداية سنة 2018، وإخلاء العديد من الأسر المتضررة منذ سنوات بدون إجرائهم لقرعة الاستفادة من السكن، إلى استمرار نزيف الاحتقان الاجتماعي في أوساط الأحياء المعنية، كحي درب كبير و بوشنتوف وحي بوجدور بمرس السلطان، وكذلك إعلان العديد من العائلات الرفض التام لقرارات السلطات العمومية، القاضية بإخلاء منازلهم، لعدم توفر الضمانات الكافية، سواء لتنقيلهم لمأوى مؤقت، أو تمكينهم من شقق في أقرب الآجال.
ودعا المركز في ندائه، إلى إتخاذ إجراءات آنية وفورية للحد من استمرار سقوط المنازل، وإيواء الساكنة بشكل مؤقت، وإلزام شركة ” إدماج سكن” تمكين الأسر المحصية سلفا من مساكنها، وكذلك التعجيل بتفعيل مسطرة تمكين باقي المتضررين من شقق لحمايتهم من الضياع و التشرد، تنفيذًا للقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
وطالب المركز، عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، إلى تطبيق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في شأن الغياب الدائم لرئيس مقاطعة مرس السلطان، لما له من تأثير على حسن سير أشغالها أمام عموم المواطنات و المواطنين، وهو الشيء حسب المركز الذي ظهر بشكل واضح وجلي في تدبير أزمة الدور الآيلة للسقوط.
