استطاع المدير العام للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، تصفية جميع الديون والمتأخرات التي كانت عالقة في ذمة المديرية العامة للأمن الوطني، والتي بلغت في سنة 2015، أي السنة التي ترأس فيها المؤسسة الأمنية 100 مليون دولار.
ويرجع الفضل في هذا الإنجاز الغير مسبوق في تاريخ المؤسسة الأمنية، إلى السياسة الصارمة التي اعتمدها الحموشي في مجال ترشيد وحسن تدبير النفقات، و التي أفضت إلى تصفية جميع الديون والمتأخرات التي كانت عالقة في ذمة المديرية.
ومنذ وضع جلالة الملك محمد السادس ثقته بالسيد عبد اللطيف الحموشي وتعيينه سنة 2015 المدير العام للأمن الأمن الوطني، و الاحتفاظ بمنصبه كمدير عام لمديرية مراقبة التراب الوطني، و الرجل أحدث ثورة كبيرة بالمؤسسة الأمنية منذ اليوم الأول الذي وضع فيه على رأسها، حيث رفعت المؤسسة في تخليدها للذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسها، أي بعد أيام على تعيين الحموشي على رأسها شعار “الأخلاق والضمير أساس النجاح”، في إشارة واضحة للقطع مع العهد السابق و الإستعداد للحقبة الجديدة، وهو ما تم بالفعل، حيث أصبح شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسة هو مصير كل من يثبت تورطه في أي شبهة فساد أو إستعمال السلطة بطريقة غير قانونية من تجاوزات أو رشوة إلى غير ذلك من فساد.
كما نجح إبن تازة في تغيير الصورة النمطية التي كانت عليها المؤسسة الأمنية، بدءا من التعامل المباشر مع المواطنين وصولا إلى الهندام والوسائل اللوجستية، كما أن الحموشي لم يغفل جانب التكون وأصبح على الراغب في الانضمام إلى سلك الشرطة أن يتوفر على مجموعة من الشروط و المواصفات، وذلك بوضع ميثاق جديد للتوظيف الشرطي، الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الخمس الأخيرة، ووضع عدة آليات ومستويات لمكافحة الغش وتدعيم النزاهة وتكافؤ الفرص في مباريات الشرطة.
أضف إلى ذلك السمعة الدولية التي أصبحت تتوفر عليها المؤسسة الأمنية المغربية دوليا، الشيء الذي ظهر جليا خلال تنظيم كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، و التنظيم الأمني المحكم الذي أبهر العالم وكان حديث أكبر الصحف و القنوات العالمية خلاله إستقبال أسود الأطلس بالرباط، بعد الأداء الإستثنائي الذي ظهروا به خلال ذلك العرس الرياضي، ووصلوا إلى المربع الذهبي واحتلوا المرتبة الرابعة عالميا.
كل هذا لا يجب أن نغفل الجانب الأمني في مجال مكافحة جرائم الإرهاب و العصابات و الجريمة المنظمة العابر للقارات…، و التي وضع فيها خريج كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس بصمته الخاصة، وجعلت المغرب رقم صعب يصعب على محبي الفتن و القلاقل إختراقه و تفكير ألف من مرة قبل الإقدام على أي خطوة، لأن نهايتها محسومة، كما تثبت ذلك الأرقام و الإحصائيات في هذا المجال، ما دفع بأعتى و أقوى المؤسسات الأمنية الدولية في هذا المجال الاستعانة بالخبرة المغربية والإشادة بها.
بقلم
ذ عادل العسولي
