كانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت في وقت سابق حكماً ابتدائياً يقضي بعزل رئيسة الجماعة من مهامها، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي ينص على فقدان المنتخب لصفته في حالة تغيير الانتماء الحزبي أو التخلي عنه خلال فترة الانتداب.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد توجه القضاء الإداري نحو تكريس مبدأ الانضباط الحزبي والمسؤولية السياسية، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية وضمان استقرار المؤسسات المنتخبة، انسجاماً مع روح الدستور ومقتضيات الحكامة الجيدة.
#المحكمة_الإدارية #فاس #جماعة_بومية #زبيدة_بن_لامين #التجمع_الوطني_للأحرار #تجريد_من_المنصب #القضاء_الإداري #الانضباط_الحزبي #الحكامة_المحلية #القانون_الانتخابي
