المجلس الوطني يعلن عن تضامنه الكامل مع ساكنة فكيك ضد خوصصة المياه ويدعو للحفاظ على خصوصيات الواحة

وأكد المجلس في بيان توصلت “المجلة الجمعوية” على نسخة منه، ” أن محاولات تفويت تدبير الماء عُنوة ضد ارادة المواطنين ومنتخبيهم في المجلس لفائدة الشركة الجهوية للتوزيع يعتبر تجاهلا خطيرا لخصوصيات الواحة المهددة بالانقراض، مبرزا على أن نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان بالمغرب، كشفت عن تناقص للساكنة التي يرتبط استقرارها بعنصر الماء”.

واستنكر المجلس الوطني في البيان ذاته، “تدخل سلطة الوصاية في اختصاصات المجالس الجماعية، معتبرا أن ذلك  يتناقض مع المبادئ الدستورية والديمقراطية”.

وكما ندد المجلس،  “بالمضايقات التي يتعرض لها أرباب الشاحنات الذين لا زالت أنشطتهم متوقفة منذ أشهر نتيجة قرارات تعسفية للسلطة المحلية بمنعهم من ولوج مقالع الرمال التي كانوا يستغلونها منذ سنوات بمنطقة العرجة، وهو الأمر الذي زاد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المدينة المناضلة والمنكوبة”.

وطالب المصدر نفسه،   “المصالح المركزية بوزارة الداخلية بفرض تنظيم انتخابات تشمل كل الدوائر بمدينة فكيك، تفاديا لتكرار سناريو الانتخابات الجزئية الذي قد يكرس العرقلة والمضايقة في حق المستشارين الذين يعبرون عن إرادة المواطنين بفكيك”.

وكما استحضر المجلس،  “غياب تصور واضح لدى السلطات الاقليمية من خلال عجزها عن استباق مشكلة عدم اختصاص الشركة الجهوية للتوزيع في إنتاج الماء، مضيفا أن ذلك سيجعلها في وضع غير قانوني نظرا لكون القانون يعطيها اختصاصات التوزيع فقط وليس الإنتاج. وهو ما يطرح مشكلا نظرا لخصوصية واحة فكيك حيث يتولى المجلس الجماعي عملية إنتاج وتوزيع الماء في آن واحد، عكس أغلب الجماعات بالمغرب التي يتولى فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء عملية إنتاج الماء”.

وأضاف البيان، “أن المجلس الوطني يتابع بكل اهتمام نتائج الحوار مع عامل الإقليم،  مؤكدا رفض هذا الأخير إنجاز محضر مكتوب للقاء يثبت فيه التزاماته مع المواطنين كما تقتضيه كل الأعراف الإدارية والسياسية”.

وفي السياق نفسه، “ذكر المجلس بأن هذه الاستقالة الجماعية هي الثانية، التي يقدمها نصف أعضاء المجلس في غضون بضعة شهور احتجاجا على تدخل السلطة الإقليمية لفرض إعادة التصويت على تفويت ماء الواحة للشركة الجهوية الشرق، بعدما تم التصويت في الجلسة الأولى بالإجماع ضد القرار، معتبرا هذا الأمر إجهازا على أبسط الممارسات الديمقراطية في حدها الادنى، وخرقا سافرا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور المغربي”.

وعبر المجلس الوطني، عن دعمه لنضالات الفكيكيات والفكيكيين، وصمودهم البطولي لأزيد من ستة عشر شهرا متواصلة، وداعيا السلطات إلى احترام إرادة المواطنات والمواطنين الذين عبروا في استفتاء شعبي من خلال الانتخابات الجزئية الاخيرة بفكيك عن رفضهم القاطع للقرار المفروض من السلطة بتفويت مياه الواحة للشركة”.

وفيما طالب أيضا الدولة المغربية، “بمراجعة القوانين الخاصة بالمجالس الجماعية، بما يحد من تغول سلطة الوصاية، ويعطي للمؤسسات المنتخبة كامل الصلاحيات بتدبير مجالاتها الترابية، وذلك وفقا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من دستور 2011، وبالاستجابة لمطالب حراك فكيك، والتراجع عن محاولات خوصصة مياه المدينة والحفاظ على خصوصية الواحة”.