كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي، أكاذيب منظمة العفو الدولية، في مؤامرة “بيغاسوس”.
وأبرز التقرير الصادر برسم 2021، أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع التطورات التي تخص ادعاءات بشأن اختراق أجهزة هواتف شخصيات عمومية وطنية وأجنبية، من بينهم صحافيين، عبر برنامج “بيغاسوس”،خاصة بعد أن قام المغرب بسلك السبل القانونية والقضائية في هذا الصدد”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه “مباشرة بعد الإعلان عن هذه الادعاءات، رصد المجلس نشر صحفيين وشخصيات وطنية وردت أسماؤهم ضمن الشخصيات المستهدفة، حسب الادعاءات لمقالات ولتعليقات تفيد بعدم إجراء معدي تقارير بيغاسوس أي اتصال معهم”.
وكان محاميا المغرب في قضية “بيغاسوس، قد أكدا في حديثهما ضمن وثائقي القناة الثانية بعنوان “خبايا قضية بيغاسوس”، أن “المغرب استُهدف ظلماً باتهامات لا أساس لها”، مشددين على أن “الجهات المسؤولة على عملية التشهير هاته يجب أن تحاسب على ما اقترفته”.
هذا وأوضح كل من أوليفيي باراطيلي، وورودولف بوسيلو، أن “العصابة المحركة لخيوط قضية بيغاسوس، تحاول الاحتماء خلف ستار من سراب بحجة عدم مقبولية القضية، بدلا من تقديم دليل على الأكاذيب التي روجوها عبر شبكة Forbiden Stories”.
وفي انتظار أن تظهر الحقيقة في هذا الملف، يستمر الغموض في إغراق تفاصيل مصدر القائمة التي تضم 50 ألف اسم افترضت المؤامرة أن المغرب تجسس عليهم، وهو ما فنده مختصون وخبراء، تفاعلوا مع القضية.
