ووصفت العدوي نتائج الجهود المبذولة بأنها “غير مرضية”، داعية إلى اعتماد منهجية أكثر فعالية. وشددت على أهمية إبرام عقود برامج بين الدولة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، تحدد الأهداف والأولويات وفق جدول زمني واضح، مع آليات لتتبع التنفيذ وتقييم الأثر.
وأثارت هذه المعطيات انتقادات متجددة من أحزاب المعارضة، التي حمّلت الحكومة مسؤولية ضعف النتائج، مشيرة إلى تقارير رسمية تؤكد أن 4.3 مليون شاب مغربي (15-34 عامًا) خارج التعليم والتكوين والعمل، مما يعمق الفجوة الاجتماعية ويزيد من الهشاشة.
وطالبت المعارضة بإصلاح التعليم عبر تعزيز المدرسة العمومية وتوفير تعليم شامل ومجاني، بدلاً من التركيز على التعليم الخصوصي. وحذرت من أن استمرار هذه السياسات يعزز الفقر والإقصاء ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
وتؤكد هذه المعطيات على الحاجة إلى استراتيجيات مبتكرة تركز على جودة التعليم، إشراك الفئات المستهدفة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لتحقيق نتائج ملموسة في خفض نسبة الأمية وتعزيز التنمية المستدامة.
