أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن عقدها لشراكات علمية مع كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، للمساهمة في تعزيز رؤية المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي يعقد في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر المقبل، ويعتبر الأول من نوعه عالميا؛ لجمعه صناع القرار وكافة أطراف أسواق العمل تحت مظلة واحدة.
وتتضمن الاتفاقيات الموقعة مع منظمتي العمل الدولية والبنك الدولي مشاركتهما في إثراء برنامج المؤتمر، ومادته العلمية، ودعم الدور الطموح للمؤتمر في تطوير أسواق العمل العالمية وآفاق الابتكار والتمكين.
ومن المقرر أن يشارك جيلبرت ف. هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، كمتحدث رئيسي في مؤتمر سوق العمل، حيث يستعرض رؤيته وتحليله لمستقبل أسواق العمل على المستوى الدولي، ويسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه سوق العمل العالمي في الفترة الحالية، كما تنضم د. سوكتي داسجوبتا، المديرة العامة لظروف العمل والمساواة في المنظمة للمتحدثين الرئيسيين، حيث تتمتع د. سوكتي بمكانة دولية بارزة لمساهماتها المؤثرة في عدة مجالات حيوية شملت التوظيف، وهيكلة المنظمات، ودراسات التأثيرات الاجتماعية، بالإضافة لدورها الفعّال في منظمة العمل الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية، هي وكالة تتبع الأمم المتحدة وتضم في عضويتها 187 دولة، وتعمل على تحديد معايير العمل عالميا ووضع الأطر المشتركة لحماية الحقوق في الحياة العملية، بينما يعمل البنك الدولي -والذي يتبع الأمم المتحدة كذلك- على تمويل مشاريع تنمية الدول وحمايتها من الفقر، وتعتبر دراساته في المجالات الاقتصادية والتنموية بمثابة مرجعية عالمية.
ويعد المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي ينطلق بنسخته الأولى تحت شعار (نصيغ المستقبل) أكبر تجمع من نوعه؛ حيث يضم عددا من وزراء العمل ونخبة من القادة التنفيذيين والمتخصصين من مختلف دول العالم، ورؤساء عدد من المنظمات الدولية، وقادة الأعمال وكبار المستثمرين، عبر 40 جلسة يشارك بها 150 متحدثا بحضور نحو 2000 مشارك من 40 دولة.
ومن المتوقع أن تسهم مشاركة المتحدثين الرئيسيين في إثراء المؤتمر وتوفير رؤى قيمة حول التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه سوق العمل العالمي، وتعزيز التعاون والتبادل في هذا المجال بين الدول والمؤسسات المشاركة.
ويركز المؤتمر في جلساته على 8 مسارات رئيسية، هي: أبرز الاتجاهات في سوق العمل عالمياً، والمهارات والإنتاجية، وأنماط العمل الجديدة، والسياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل، وآثار التطور التقني على مستقبل أسواق العمل، وتجارب إعادة هيكلة سوق العمل، والمساواة وبيئة العمل.
