عقدت يوم أمس الثلاثاء، اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اجتماعا بمقر وزارة الداخلية بالرباط، استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446هـ .
وأوفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن الإجتماع عرف حضور وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
كما عرف الإجتماع أيضا، حضور المدراء العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد، وشارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.
وأوضحت وزارة الداخلية في البلاغ ذاته، “أن انعقاد هذا الاجتماع الموسع، جاء تكريسا للتوجيهات الملكية السامية، التي تحث على توفير الظروف المثلى استعدادا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين، وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، وباقي الممارسات غير المشروعة، التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق، والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم، والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية”.
وتابعت الوزارة، “أنه فيما يخص وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية، تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي”.
وأضاف المصدر نفسه، “أن المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه، مشيرا إلى أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، قد لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية، وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار، ونقص الموارد المائية”.
وأكدت الوزارة الوصية في هذا الصدد، “أنه تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق، ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، من أجل ضمان تموين الأسواق بوفرة، وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، وكذا توفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، بهدف حماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين”.
وفي السياق نفسه، أشارت وزارة الداخلية، “أنه تم توجيه تعليمات سامية إلى الولاة والعمال، وأيضا لممثلي القطاعات الوزارية، والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، لضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين، أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين”.
تكثيف “تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا بحق المخالفين”.
وتعزيز “التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة”.
