تعلن الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بعمالة مقاطعات ابن امسيك عن تضامنها اللامشروط مع هيئات المحامين بالمغرب مع مواقفها الثابتة وبياناتها الواضحة من مبدأ التشاركية المنصوص عليه دستوريا و حق المتقاضين في ولوج مرافق العدالة دون تكاليف مجحفة أو قيود.
وتدعو الكتابة الإقليمية لحزب السنبلة في بلاغ توصلت الجمعوية بنسخة منه يوم الإثنين 14 نونبر الجاري، الحكومة والبرلمان بغرفتيه إلى التراجع عن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 من تضريب للمحامين واداءات مسبقة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع جمعية هيئات المحامين لسن ضريبة عادلة تراعي حق المواطن في الحصول على دفاع بسهولة ودون حواجز مالية.
كما دعا البلاغ، بالكف عن الأخذ بالطابع التجاري لمهنة المحاماة باعتبارها رسالة نبيلة لإحقاق الحقوق ورفع المظالم مع اعتماد الضريبة العامة على الدخل في حق ممارسيها دون باقي الضرائب التي يؤديها المواطن اولا واخيرا.
ويحمل البلاغ مسؤولية تعطيل مرفق العدالة لوزارتي العدل والمالية، باعتبارهما سبب الاحتجاج والدافعين اليه، باعتبار أن أسباب شد الحبل بين المحامين ووزارتي العدل والمالية تعود بالأساس الى تسريب وزارة العدل لمسودة مشروع المهنة دون إشراك المحامين في تهيئة ، وقيام وزارة المالية بمراجعة قوانين تضريب المحامين في تغييب تام لخصوصية مهنة المحاماة وحقوق المواطنين في التقاضي دون إثقال كاهلهم بمصاريف واتعاب لا قدرة لهم عليها … الخ.
