وخلال وقفة احتجاجية أمام عمالة القنيطرة، نددت فروع الجمعية بحرمانها من وصولات الإيداع والوثائق القانونية اللازمة، بل ورفض أحيانًا حتى تسلم إخبارات عقد الجموع العامة، في ما اعتبرته «خرقًا سافرًا للقانون ولمبادئ دولة الحق والقانون، وعرقلة واضحة لأنشطتها الهادفة لخدمة الصالح العام».
كما عبّرت الجمعية عن رفضها استدعاء أعضاء منها في ظروف وصفتها بـ«الملتبسة» بناءً على وشايات مفبركة، وإخضاعهم لتحقيقات بتهم اعتبرتها «خيالية» من قبيل عرقلة السير العام، في سلوك يتنافى، بحسبها، مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وحذّر المكتب التنفيذي للجمعية من خطوات تصعيدية، بينها تنظيم إنزال وطني لكافة فروع الجمعية والمتعاطفين معها بمدينة القنيطرة، لفضح ما وصفه بـ«الشطط في استعمال السلطة وملفات الفساد»، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لرفع ما أسماه بـ«الحيف المسلط على مناضليه وباقي المواطنين بالإقليم».
