تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مؤخرا بمقترح قانون يشترط، لـ”صحة تأسيس جمعية” يجب ألا يقل مجموع أعضاء مكتبها المسير عن الثلث من النساء من مجموع أعضاء المكتب.
مقترح القانون المذكور، تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أمس الاثنين 18 يوليوز 2022، و يقضي هذا المقترح بتميم الفصل 3 من الظهير الشريف الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.
كما يهدف المقترح حسب مذكرة تقديمه، إلى تعزيز مكانة المرأة في المكاتب المسيرة للجمعيات، من أجل ضمان إشراكها في التسيير، انسجاما مع ما ينص عليه دستور سنة 2011، و”الذي شكل نقطة تحول نوعي في الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المرأة، وحماية حقوقها”.
وشدد الفريق الاشتراكي، على ضرورة ترجمة مقاربة النوع الاجتماعي في تركيبة وتأليف المكاتب المسيرة للجمعيات، وذلك حسب الحزب تماشيا مع السياسة العام للدولة القائمة على ميزانية النوع الاجتماعي التي تمول بناء عليها أنشطة فعاليات المجتمع المدني.
