أعلن العراق، اليوم الجمعة 13 ماي 2022، عن دعمه الوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي في التوصل إلى حل سياسي بشأن قضية الصحراء المغربية.
جاء ذلك بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، اليوم الجمعة.
ويأتي الموقف العراقي في سياق تأييد عربي ودولي واسع للوحدة الترابية كان لافتا خلال الأسبوع الحالي، حيث أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 9 مايو الحالي، موقف بلاده الداعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه كل من اليمن والبحرين وتركيا ودول أوروبية.
واعتبرت هولندا، أول من أمس الأربعاء، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007 “مساهمة جادة وذات مصداقية” في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء، وذلك في خطوة أوروبية أخرى لتعزيز الموقف المغربي.
ومساء الثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن “الدول الراغبة في حل نزاع الصحراء مُطالبة بالانخراط في مبادرة الحكم الذاتي بوصفها الحل الوحيد والممكن لقضية الصحراء، من أجل إنهاء معاناة محتجزي مخيمات تندوف”.
واعتبر بوريطة خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس في مدينة مراكش، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الذي انعقد أول من أمس الأربعاء، أن موقف إسبانيا المؤيد للحكم الذاتي في الصحراء يتماشى مع مواقف العديد من الدول الأوروبية والعربية الأفريقية بشأن قضية الصحراء.
إلى ذلك، أكد وزيرا خارجية المغرب والعراق، خلال المباحثات التي جمعتهما اليوم، أن البلدين تحدوهما الرغبة الصادقة في تطوير علاقاتهما في شتى المجالات، ودعوَا إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالتعاون المشترك ليعكس إمكانياتهما الكبيرة وبما يرقى إلى تطلعات الشعبين.
وفي السياق، وجه الوزيران رجال الأعمال في البلدين إلى استثمار الفرص والإمكانيات المهمة التي تتوفر في كلا البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالارتكاز إلى الإطار القانوني المتوفر سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد اتفاقيات جامعة الدول العربية، كما دعوَا إلى الشروع في تحديث الإطار القانوني بما ينسجم مع الدينامية الجيدة لعلاقات البلدين.
وبينما دعا الوزيران إلى تطوير آلية اللجنة المشتركة، كان لافتا اتفاق الجانبين على ضرورة إعداد مذكرة للتفاهم في مجال التشاور السياسي يتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة لوزير خارجية المغرب إلى العراق، وتفعيل التشاور السياسي بين البلدين لتنسيق المواقف وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
