وأبرز السفير ديامان ديوم في كلمته أمام اللجنة، مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، أن بلاده “تجدد دعمها لمبادرة المغرب للحكم الذاتي، التي وصفتها الأمم المتحدة بالمبادرة الجادة وذات المصداقية”، مشيراً إلى أنها تحظى بدعم واسع داخل المنتظم الدولي.
وأوضح الدبلوماسي السنغالي أن هذا الدعم يستند إلى المكتسبات الميدانية التي حققتها المملكة، سواء على مستوى حقوق الإنسان عبر الدور الفاعل للجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، أو من خلال المشاريع التنموية الكبرى التي يشملها النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الهادف إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة تُمكّن الساكنة المحلية من تحسين ظروفها المعيشية.
وأشار المتحدث إلى أن المخطط المغربي للحكم الذاتي ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير في بعده التوافقي، مؤكداً أن التجارب الملموسة في الأقاليم الجنوبية تُبرز انفتاح هذه المناطق على إفريقيا والعالم، من خلال افتتاح عدد من القنصليات العامة، من بينها قنصلية السنغال بمدينة الداخلة سنة 2021، ما يعكس، حسب قوله، اعترافاً متزايداً بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ودعا ديوم في ما يتعلق بالجانب الإنساني، إلى تفعيل دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي داخل مخيمات تندوف قصد تحسين أوضاع الساكنة وضمان حقوقها الأساسية، لاسيما حرية التنقل والتعبير والولوج إلى المساعدات الإنسانية الدولية، فضلاً عن تسجيل اللاجئين وفق القانون الدولي الإنساني وتوصيات الأمم المتحدة.
كما شدد الممثل السنغالي على أهمية استئناف العملية السياسية تحت إشراف حصري للأمم المتحدة، داعياً الأطراف المعنية إلى إبداء إرادة سياسية بناءة واستئناف اجتماعات الموائد المستديرة قصد التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم مبني على الحوار والتوافق.
واختتم السفير السنغالي كلمته بالتأكيد على أن السنغال تساند بشكل كامل الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتؤكد سيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، مجدداً موقف داكار الداعم لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في الصحراء المغربية وفي المنطقة ككل.
