روج نكاز في الفيديو لمغالطات تاريخية تتماشى مع الخطاب الرسمي الجزائري، متهمًا المغرب “بالاحتلال غير القانوني” للصحراء المغربية. أرفق ذلك بإشهار شارة جزائرية، في خطوة بدت وكأنها محاولة استفزاز واضحة للرأي العام المغربي. استنكر المغاربة هذه التصريحات، واعتبروا ما قام به تحريضًا يستهدف إثارة الفتنة والمس بوحدة البلاد.
تدخلت السلطات الأمنية في مراكش فور انتشار الفيديو، حيث قامت بتوقيف نكاز في ساحة الكتبية. اقتادته إلى الدائرة الأمنية الرابعة التابعة للمنطقة الأمنية الخامسة، حيث خضع للاستجواب من قبل المصالح المختصة. استفسرت الجهات الأمنية عن دوافع تصويره لهذا المقطع وعن الجهة التي دفعته إلى القيام بذلك.
أخلت النيابة العامة سبيله بعد التحقيق معه، مع إلزامه بتوقيع تعهد بعدم تكرار الفعل أو التصوير إلى حين مغادرته المغرب. اتخذت السلطات قرارًا بترحيله وفقًا للقوانين المعمول بها، لتفادي تصعيد القضية وإعطائها حجمًا أكبر مما تستحق.
اختار المغرب التعامل مع هذه القضية بهدوء ودون تهويل، حيث فضل عدم تحويل الأمر إلى أزمة دبلوماسية مع الجزائر. بعث هذا التصرف رسالة واضحة مفادها أن المغرب لن يسمح لأي جهة بالتعدي على وحدته الترابية، لكنه في الوقت نفسه لن يمنح الفرصة لأطراف معينة لاستغلال الموقف سياسيًا. جسدت هذه الخطوة نضج السياسة المغربية في التعامل مع الاستفزازات، بعيدًا عن ردود الفعل المتسرعة.
عرف رشيد نكاز بمواقفه المثيرة للجدل منذ سنوات، حيث بدأ مسيرته السياسية في فرنسا قبل أن يتخلى عن جنسيته عام 2013 للترشح في الانتخابات الجزائرية. حاول دخول السباق الرئاسي في 2014 و2019، لكنه لم يتمكن من الترشح بسبب عدم استيفائه الشروط القانونية. اعتقلته السلطات الجزائرية في ديسمبر 2019 بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمسّ بأمن الدولة، قبل أن تفرج عنه في فبراير 2021 لأسباب صحية.
كشف هذا الحدث مرة أخرى عن محاولات بعض الأطراف استغلال شخصيات معروفة لإثارة الفوضى والتشويش على القضايا الوطنية للمغرب. لم يؤثر تصرف نكاز على موقف المغرب الثابت من وحدته الترابية، بل أكد مجددًا أن المملكة متمسكة بحقوقها التاريخية، وأنها لن تنجر وراء محاولات التشويش والاستفزاز.
